در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی به طور فزاینده ای به استفاده از قوه قهریه برای مقابله با هر گونه اعتراض متکی بوده است. این امر منعکس کننده بحران عمیق مشروعیت در شالوده نظام است. این اتکا به خشونت نشان دهنده شکست فاحش جمهوری اسلامی در حفظ ثبات داخلی از طریق ابزارهای متعارف تر مانند رفاه اقتصادی ، اجتماعی و مشارکت فراگیر سیاسی است. بطوریکه رویکرد بی رحمانه حکومت در جهت ایجاد ارعاب و حشت و استفاده از تاکتیک های نظارتی و امنیتی در مقابل هر نوع مخالفت در سطح جامعه اعم از سرکوب اعتراضات مدنی، آزادی بیان بر همگان مشهود است.
سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی عامل مهمی در وضعیت فعلی کشور بوده است. جمهوری اسلامی با اولویت بندی جنگهای نیابتی و توسعه طلبی های منطقه ای بجای توسعه اقتصادی داخلی، منابع کشور را تخلیه کرده. در عین حال جمعیت خود را نسبت به منابع آن بیگانه کرده است. علاوه بر این تمرکز بر روی درگیری های خارجی وسیاستهای متعاقب آن، تخصیص بودجه را از مسائل مهم داخلی مانند بیکاری، تورم و ارائه خدمات اساسی دور کرده است. در نتیجه، اقتصاد کشور متلاشی و منجر به نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی و نارضایتی گسترده در میان اقشار مردم شده است.
توسعه طلبی و نتایج آن
عواقب این سوء مدیریت اقتصادی بسیار شدید است. نرخ بالای بیکاری در سطح جامعه، به ویژه در میان جوانان، قشری ناراضی و نگران از آینده خود در جامعه ایجاد کرده است. تورم افسارگسیخته، قدرت خرید شهروندان عادی را از آنها سلب نموده و زندگی خانواده ها را به طور فزاینده ای دشوارتر کرده است. ناتوانی رژیم در مقابله با این چالش های اقتصادی، اعتبار و مشروعیت آن را بیش از پیش تضعیف کرده است.
توسل به خشونت
جمهوری اسلامی در پاسخ به افزایش نارضایتی ها، به اقدامات استبدادی فزاینده متوسل شده است. نیروهای نظامی و انتظامی و حتی نیروهای شبه نظامی خارجی برای سرکوب اعتراضات به وحشیانه ترین شکل، در شهرها مستقر شده اند. در تازهترین موج اعتراضات، جمهوری اسلامی به بی رحمانه ترین شکل ده ها هزار معترض را به قتل رسانده و ده ها هزار تن دیگر را بازداشت و شکنجه کرده است. روزنامه نگاران، فعالان و شهروندان عادی به دلیل ابراز نظرات مخالف دستگیر و بازداشت شده اند. استفاده از نظارت سایبری و پروپاگاندا حکومتی رایج شده و فضایی از ترس و سرکوب در جامعه ایجاد کرده است.
توسل رژیم به خشونت برای حفظ سیطره بر جامعه نشان می دهد که جمهوری اسلامی توانایی خود را برای حکومت از طریق رضایت را از دست داده است. ناکامی در ایجاد رفاه اقتصادی و رسیدگی به نارضایتی مشروع مردم باعث شده است که جمهوری اسلامی چاره ای جز تکیه بر اعمال زور نداشته باشد. با این حال، این رویکرد در بلند مدت راه حل پایداری به نظر نمی رسد. همانطور که وضعیت اقتصادی بطور روز افزون بدتر می شود نارضایتی ها نیز افزایش می یابد. در نتیجه مشروعیت نظام هر روز بیشتر زیر سئوال میرود و زمینه را برای تحولات احتمالی فراهم می کند.
نتیجه
در نتیجه، استفاده از قوه قهریه جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفت نشانه روشنی است که سایر منابع مشروعیت را از دست داده است. شکست های اقتصادی این کشور که ناشی از تمرکز غلط بر تامین مالی نیروهای نیابتی و توسعه طلبی منطقه ای است کشور را در گرداب ورشکستگی قرار داده است. از این روحکومت هیچ جایگزینی قابل توجهی جز تکیه بر اعمال خشونت نداشته است. این مسیری مملو از خطر است، زیرا تنها به تعمیق انزوا و بی ثباتی جمهوری اسلامی و باعث گسترش فقر در جامع می انجامد.
