در بحبوحۀ اعتراضهای گستردۀ مردمی و سقوط بیسابقۀ ارزش پول ملی، روزنامۀ اقتصادی لهزهاکو چاپ فرانسه گزارشی منتشر کرده است. این گزارش تاکید می کند که حکومت ایران بهجای اصلاحات ساختاری، به سراغ مقصرسازی در بانک مرکزی و نظام مالی رفته است. به نوشتۀ این روزنامه، این رویکردنه نشانهای از کنترل بحران، بلکه بازتاب فرسودگی عمیق رژیمی است. رژیمی که همزمان زیر فشار بحران اقتصادی و فشارهای فزایندۀ خارجی قرار گرفته است
در حالی که ایران به طور همزمان با اعتراضهای گستردۀ مردمی و یکی از عمیقترین بحرانهای اقتصادی و پولی دهههای اخیر روبروست. روزنامۀ اقتصادی لهزهاکو گزارش میدهد که حکومت جمهوری اسلامی برای مهار خشم عمومی، به دنبال یافتن مقصران داخلی در دستگاه مالی و پولی کشور است. این رویکرد بیش از آنکه نشانۀ اصلاح باشد. به تعبیر این روزنامه، یادآور تلاشهای واپسین رژیمی است که زیر فشار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی فرسوده شده است.
به نوشتۀ لهزهاکو، نخستین نشانههای این «شکار ساحرهها» یا در واقع مقصران ساختگی در استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در پایان سال گذشته نمایان شد. استعفایی که در بستر آشفتگی شدید پولی، تورم افسارگسیخته و گسترش اعتراضها در سراسر کشور رخ داد. اندکی بعد، علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی نیز از سمت خود کنارهگیری کرد. به نوشتۀ لهزهاکو، این رخدادها از فشار فزاینده بر نهاد پولی کشور حکایت دارد.
تصفیۀ حکومتی
لهزهاکو با استناد به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نوشته است. حکومت ایران در نظر دارد مدیران و مسئولان بانک مرکزی را به دلیل «قصور در انجام وظایف» در قبال مردم، مورد بازخواست قضایی قرار دهد. اتهام اصلی، ناتوانی در حفظ قدرت خرید، مهار تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی عنوان شده است. لهزهاکو مینویسد این پاکسازی احتمالی که برخی آن را «تصفیۀ حکومتی» توصیف میکنند، ممکن است به بانکهای بزرگ نیز تسری یابد.در عین حال هدف اصلی آن، معرفی قربانیانی برای آرام کردن افکار عمومی خشمگین باشد.
واقعیتهای تلخ اقتصادی
لهزهاکو مینویسد : واقعیتهای اقتصادی اما تصویر دیگری ترسیم میکنند. زمانی که فرزین در سال ۲۰۲۲ به ریاست بانک مرکزی رسید، هر دلار آمریکا حدود ۴۳۰ هزار ریال قیمت داشت. امروز، این رقم به حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار ریال رسیده است. به نوشتۀ لهزهاکو، پول ملی ایران در این فاصله حدود ۷۰ درصد ارزش خود را از دست داده که ۴۵ درصد آن تنها در دوازده ماه گذشته رخ داده است. این سقوط، به گفتۀ اقتصاددان آمریکایی استیو هنکه، به تشدید «مارپیچ مرگ تورمی» یا در اصل چرخه ویرانگر تورم دامن زده؛ پدیدهای که یکی از محرکهای اصلی اعتراضهای کنونی به شمار میرود.
عبدالناصر همتی، که اکنون از او به عنوان «راهنمای عالی سیاست پولی» کشور یاد میشود و پیشتر نیز بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ رئیس کل بانک مرکزی بوده. در شرایطی سکان سیاست پولی را در دست گرفته که به گفتۀ سخنگوی این نهاد، مأموریتهایی چون مهار تورم، تقویت ریال و کاهش شکنندگی نظام بانکی عملاً با موانعی ساختاری روبروست. لهزهاکو تأکید میکند که از زمان آغاز اعتراضها، اقتصاد و بازار ارز ایران که پیشتر نیز بهشدت تضعیف شده بودند، بیش از پیش فروپاشیدهاند.
این شرایط، به هجوم گستردۀ مردم به بازار طلا به عنوان دارایی امن دامن زده است. بانک جهانی پیشتر پیشبینی کرده بود که اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۵و ۲۰۲۶ وارد رکود خواهد شد. صندوق بینالمللی پول نیز برای سال آینده تورمی حدود ۶۰ درصد و برای سال جاری ۴۲ درصد پیش بینی کرده است. این رقم بهمراتب بالاتر از نرخ بهره رسمی یعنی حدود ۲۴ درصد است و در نتیجه، فشار بیشتری بر ریال وارد میکند. لهزهاکو مینویسد : نظام مالی ایران که زیر بار تحریمها به سختی نفس میکشد، تنها به امید یک گذار سیاسی در تلاش است تا از فروپاشی کامل بگریزد.
