در حالی که شهریه برخی مدارس غیرانتفاعی به ۵۰۰ میلیون تومان برای هر ترم رسیده، یک میلیون کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند. همزمان با آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، از شهریه ۲۰ تا ۱۴۵ میلیون تومانی مدارس غیرانتفاعی در سال تحصیلی ۱۴۰۴ خبر داد و ادعا کرد که تنها ۲ درصد این مدارس شهریه‌ای بالای ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
احمد محمودزاده این اظهارات را در حالی مطرح کرده است که به گفته کارشناسان، آمار مدارس با شهریه نجومی بسیار بالاتر از میزان اعلام‌شده است، اما همین آمار اعلام‌شده هم از تعمیق شکاف طبقاتی در ساختار آموزش عمومی کشور حکایت دارد.
براساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسمی، واقعیت شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی، فراتر از ارقام اعلامی مسئولان است. افزایش تورم و هزینه‌های جاری مجوزی برای مدارس شده تا برخلاف مصوبات آموزش و پرورش نرخ‌هایی نجومی وضع کنند.
بسیاری از مدارس غیردولتی با افزودن خدمات غیرضروری، مصوبه افزایش حداکثر ۲۰ درصدی شهریه را نادیده می‌گیرند و با توجیهاتی چون «ارائه خدمات خاص» قیمت‌ها را به دلخواه بالا می‌برند.
در تهران شهریه برخی مدارس به رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر ترم رسیده است. نمونه‌ای از اینها مدرسه‌ای پسرانه در زعفرانیه است که شهریه ۴۲۰ میلیون تومانی برای دوره متوسطه اول تعیین کرده، مدرسه دخترانه‌ای در سعادت‌آباد نیز شهریه هر ترم متوسطه دوم را ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. این ارقام بسیار فراتر از محدوده‌ای است که مسئولان آموزش و پرورش مدعی آن‌اند.
برخی از مدارس با فراهم کردن خدماتی چون امکان انتخاب غذا، سرویس اختصاصی، اتاق استراحت، تورهای تفریحی و امکانات رفاهی ویژه، به اقامتگاه‌های لوکس فرزندان قشری خاص بدل شده‌اند. این خدمات گرچه به‌ظاهر جذاب‌اند، اغلب هیچ ارتباطی با کیفیت آموزش ندارند.
در همین حال، انتشار آگهی‌هایی با نرخ شهریه دلاری برای برخی از مدارس شمال تهران و دیگر شهرهای بزرگ، زنگ خطر تازه‌ای را به صدا درآورده است. این روند که پیش‌تر در بازار مسکن مشاهده شده بود، اکنون به فضای آموزشی رسیده و نشانه‌ای روشن از بی‌تدبیری در نظام نظارتی وزارت آموزش و پرورش است.
این موضوع در حالی علنا تبلیغ می‌شود که در بسیاری از مداس دولتی حداقل امکانات آموزشی و تحصیلی هم برای دانش‌آموزان فراهم نیست و آمار میزان افت تحصیلی در این مدارس نیز تاییدکننده این مسئله است.
انتخاب‌های اجباری؛ مدارس غیرانتفاعی و موفقیت تحمیلی
بعضی کارشناسان و والدین می‌گویند مدارس غیرانتفاعی، به‌خصوص در مقطع ابتدایی، در مناطق میانی و جنوبی تهران، که شهریه‌های کمتری دارند، فاقد امکانات ویژه آموزشی‌اند.
اما مدیران این مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های چند ده میلیون تومانی، مدعی‌اند بخش قابل‌توجهی از این مبالغ مربوط به خدمات انتخابی است و خانواده‌ها می‌توانند بسته به بودجه خود، سطح خدمات آموزشی و رفاهی را برگزینند. اما روایت والدین دانش‌آموزان تصویری متفاوت از این ادعا ارائه می‌دهد.
یکی از والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در گفتگو با خبرنگار ایندیپندنت فارسی تاکید کرد: «در مدرسه‌ای که فرزندم در آن تحصیل می‌کند، حضور در اردوهای آموزشی خارج از تهران، خرید تبلت و نصب نرم‌افزارهای خاص مدرسه اجباری بود. وقتی از مدرسه خواستیم این موارد از برنامه تحصیلی حذف شود پاسخ دادند که اردوها، برنامه‌های جانبی و استفاده از تبلت جزء شیوه‌نامه آموزشی مدرسه هستند و حذف‌ناپذیرند.»
به گفته این پدر، بسیاری از مدارس غیرانتفاعی در مناطق میانی یا جنوبی تهران، به‌رغم دریافت شهریه‌های بالا، خدمات رفاهی قابل توجهی به دانش‌آموزان ارائه نمی‌دهند. با این حال، خانواده‌ها به‌دلیل حضور معلمان باسابقه و فضای ایمن‌تر آموزشی همچنان این مدارس را به مدارس دولتی ترجیح می‌دهند. او افزود: «مهم‌ترین انگیزه خانواده‌ها حضور آموزگارانی با کارنامه حرفه‌ای در مدارس غیرانتفاعی است، نه خدمات رفاهی یا امکانات خاص.»
کنکور، آینه نابرابری آموزشی
کارشناسان حوزه آموزش معتقدند مادامی که خروجی کنکور، به‌ویژه در رتبه‌های برتر، به‌نفع مدارس خاص باقی بماند، خانواده‌ها ناچارند برای موفقیت فرزندانشان هزینه‌های سنگین آموزش خصوصی را بپذیرند. بررسی آمار کنکور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد از میان ۴۰ نفر نخست تنها سه نفر از مدارس دولتی بوده‌اند. این در حالی است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش مدعی وجود فرصت‌های آموزشی برابرند.
استخدام آموزگاران طراز اول، تجهیز کلاس‌ها به ابزارهای کمک‌آموزشی، ایجاد فضاهای استاندارد یادگیری و تمرکز بر هدایت تحصیلی حرفه‌ای، فقط بخشی از مزیت‌های رقابتی مدارس غیرانتفاعی در برابر مدارس دولتی است. شکاف عمیقی که این تفاوت‌ها در نظام آموزشی ایجاد کرده‌اند روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود و مدارس دولتی را به حاشیه می‌راند.
فعالان صنفی آموزش بر این باورند که راه مقابله با رشد افسارگسیخته شهریه در مدارس خصوصی محدودسازی این مدارس نیست، بلکه ارتقای کیفیت مدارس دولتی و بازسازی اعتماد عمومی به آموزش رایگان است. این فعالان هشدار می‌دهند که تداوم بی‌اعتنایی دولت به عمیق‌تر شدن تبعیض آموزشی و انحصار موفقیت تحصیلی منجر خواهد شد.
در همین حال، گزارش‌هایی نیز از دریافت وجه به شکل غیررسمی در برخی مدارس دولتی منتشر شده است. برخی مدارس هنگام ثبت‌نام تحت عنوان «کمک به مدرسه»، «هزینه لوازم کمک‌درسی» یا «توسعه فضای آموزشی» دریافت مبالغی را به‌صورت غیررسمی و اجباری مطرح می‌کنند- موضوعی که آشکارا با قانون ممنوعیت دریافت وجه در مدارس دولتی تناقض دارد.
...
