یک هیات منصفه در لسآنجلس در حکمی تاریخی، شرکتهای متا و گوگل (مالک یوتیوب) را در پروندهای مرتبط با «اعتیاد به شبکههای اجتماعی» مسئول شناخت.
در این پرونده، زنی ۲۰ ساله با نام «کیلی» از این شرکتها شکایت کرده و گفته بود که استفاده از پلتفرمهایی مانند اینستاگرام از دوران کودکی به سلامت روان او آسیب زده است.
هیات منصفه تشخیص داد که متا و گوگل عمدا پلتفرمهایی «اعتیادآور» طراحی کردهاند. بر این اساس، به شاکی ۶ میلیون دلار غرامت تعلق گرفت؛ شامل ۳ میلیون دلار خسارت جبرانی و ۳ میلیون دلار خسارت تنبیهی، زیرا به گفته هیات منصفه، این شرکتها با «سوء نیت، تحت فشار قرار دادن یا فریب» عمل کردهاند.
بر اساس این حکم، متا باید ۷۰ درصد و گوگل ۳۰ درصد این مبلغ را پرداخت کنند.
درخواست تجدیدنظر
هر دو شرکت با رد این حکم اعلام کردهاند که درخواست تجدیدنظر خواهند داد. متا تاکید کرده که سلامت روان نوجوانان موضوعی «بسیار پیچیده» است و نمیتوان آن را به یک اپلیکیشن نسبت داد. گوگل نیز اعلام کرده این پرونده «برداشت نادرستی» از یوتیوب دارد و آن را به جای یک پلتفرم پخش ویدیو، یک شبکه اجتماعی توصیف کرده است
تاثیر احتمالی حکم بر پرونده های مشابه
این حکم میتواند بر صدها پرونده مشابه در دادگاههای آمریکا تاثیر بگذارد. تنها یک روز پیش از آن، هیات منصفهای در ایالت نیومکزیکو نیز متا را به دلیل به خطر انداختن کودکان و مواجهه آنها با محتوای نامناسب مسئول شناخته بود.
در جریان دادگاه، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا -مالک اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ – گفت این شرکت به طور رسمی اجازه حضور کاربران زیر ۱۳ سال را نمیدهد. هرچند او اذعان کرد همیشه آرزو داشته شناسایی این کاربران سریعتر انجام شود.
وکلای شاکی استدلال کردند که ویژگیهایی مانند «اسکرول بینهایت» در اینستاگرام عمدا برای افزایش وابستگی طراحی شدهاند. متا به طور خاص به جذب کاربران جوان علاقه داشته، زیرا آنها مدت طولانیتری در پلتفرم باقی میمانند.
کیلی در شهادت خود گفت از ۹ سالگی از اینستاگرام و از ۶ سالگی از یوتیوب استفاده میکرده. و هیچ مانعی برای سن او وجود نداشته است. او افزود این استفاده باعث شده از خانواده فاصله بگیرد و دچار اضطراب، افسردگی و در نهایت اختلال «بدریخت انگاری بدن» شود.
این پرونده بخشی از موج فزاینده نگرانیهای جهانی درباره تاثیر شبکههای اجتماعی بر کودکان است. کشورهایی مانند استرالیا محدودیتهایی برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی اعمال کردهاند. بریتانیا نیز در حال بررسی طرحهایی برای محدودسازی استفاده افراد زیر ۱۶ سال است.
کارشناسان میگویند این احکام نشان دهنده رسیدن سطح نارضایتی عمومی از شبکههای اجتماعی به «نقطه جوش» است. در عین حال ممکن است آغازگر تغییرات گستردهتری در قوانین و نحوه فعالیت این پلتفرمها باشد.
