نماینده مجلس: دولت با کاهش سهمیه سوخت مردم را به مرگ گرفت تا به تب راضی شوند. مردمی که صبح دوشنبه دوم بهمن به پمپ بنزین‌ها مراجعه کردند، متوجه تغییراتی در سهمیه کارت سوخت شدند؛ ماجرا از این قرار بود که دولت ابراهیم رئیسی بدون اعلام رسمی و اطلاع‌رسانی قبلی، سهمیه سوخت آزاد سه هزار تومانی را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داده و ظرفیت ذخیره‌سازی بنزین ۱۵۰۰ تومانی هم که تا پیش از این ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، به مدت شش ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافته است.
پس از اینکه برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره این تغییرات ناگهانی اطلاع‌رسانی کردند، رسانه‌های حکومتی نیز کاهش سهمیه کارت سوخت‌ها را تایید کردند و به نقل از مقام‌های دولتی مدعی شدند که تصمیم کاهش سهمیه‌ها با هدف جلوگیری از «قاچاق سوخت» اجرایی شده است.
خبرگزاری تسنیم نوشت: «در دوران کرونا با توجه به ممنوعیت سفرها امکان ذخیره سوخت به مدت ۹ ماه در کارت‌ها فراهم بود. اکنون با توجه به سپری شدن آن دوران، مدت زمان ذخیره و حفظ سوخت در کارت‌ها به شش ماه کاهش یافته و به روال قبل بازگشته است.»
رسانه‌های حکومتی به صورت هماهنگ ادعا کردند که تغییرات جدید برای این است که «با توجه به قیمت بسیار پایین بنزین نسبت به کشورهای همسایه، قاچاق بنزین در مرزها کاهش یابد».
خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، نیز ضمن توجیه اقدام دولت در کاهش سهمیه کارت سوخت‌ها مدعی شد که بیشتر مردم از سهمیه سوخت ۱۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند و پس از تمام شدن سهمیه‌شان هم کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کنند و به سراغ سهمیه آزاد کارت سوخت شخصی‌نمی‌روند و معمولا ۱۰۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی کارت سوخت‌ها استفاده نمی‌شود.
این ادعا در حالی مطرح شد که دولت از ماه‌ها پیش کارت سوخت بسیاری از جایگاه‌های بنزین را حذف کرد و مقام‌های وزارت نفت در پاسخ به کسانی که تاکید می‌کردند این اقدام دورخیز دولت برای افزایش قیمت بنزین است، گفتند که دولت برای افزایش قیمت بنزین برنامه‌ای ندارد و مردم می‌توانند از سهمیه کارت سوختشان استفاده کنند.
تغییرات ناگهانی سهمیه کارت سوخت‌ها، آن هم بدون اطلاع‌رسانی قبلی و با ادعای جلوگیری از قاچاق، ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ را تداعی کرد. این بار نیز دولت جمهوری اسلامی بدون اطلاع‌رسانی قبلی سهمیه سوخت مردم را کاهش داد و حالا رسانه‌های حکومتی مانند خبرگزاری فارس ادعا می‌کنند که در ۹۷ درصد جایگاه‌ها کارت سوخت موجود است.
فارس نوشت که تغییرات سهمیه کارت سوخت‌ها «در راستای تسهیل حساب‌وکتاب سهمیه‌ها» انجام شده است و «در روند سوخت‌گیری عموم مردم تاثیر خاصی ندارد».
جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی، نیز با طرح این ادعا که در سهمیه و قیمت بنزین سهمیه‌ای هیچ‌گونه تغییری انجام نخواهد شد، گفت: «رصد کارت سوخت‌های شخصی نشان می‌دهد که فقط ۳۵ درصد خودروها از سهمیه آزاد استفاده می‌کنند و سوخت ۶۵ درصد آن‌ها بنزین سهمیه‌ای است؛ بنابراین برای جلوگیری از مهاجرت کارت سوخت‌ها با هدف قاچاق بنزین، تصمیم گرفته شد سهمیه آزاد به ۱۰۰ لیتر کاهش یابد.»
این مقام دولتی در ادامه افزود: «با این راهکار، پرمصرف‌ها تا حدی مدیریت می‌شوند.»
مقام‌های دولتی از ماه‌ها قبل با پیش کشیدن موضوع «قاچاق سوخت» در شهرهای مرزی برای افزایش قیمت بنزین خیز برداشته‌اند. حالا نیز مدعی‌اند که سهمیه سوخت مردم تغییری نمی‌کند اما یادآوری ماجرای مشابه در طرح سهمیه‌بندی نان که آن هم با ادعای «جلوگیری از قاچاق آرد» انجام شد، اثبات می‌کند که این وعده هرگز محقق نخواهد شد.
هنگامی که طرح سهمیه‌ای کردن نان در دستور کار دولت قرار گرفت، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وعده دادند که قیمت نان افزایش نمی‌یابد و نان سهمیه‌ای نمی‌شود. حالا با گذشت کمتر از دو سال از اجرای این تصمیم، نان در ایران گران، سهمیه‌ای و چندنرخی شده است و نانوایان نیز به دلیل کاهش سهمیه آرد ناگزیرند به هر متقاضی تعداد محدودی نان سهمیه‌ای بفروشند.
خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «کاهش سهمیه آزاد سوخت گامی در مسیر سه‌نرخی شدن بنزین؟» خبر داد که احتمالا بنزین هشت هزار تومانی نیز از سال ۱۴۰۳ وارد چرخه سوخت‌رسانی می‌شود. در این گزارش ضمن اشاره به کاهش سهمیه کارت سوخت‌ها آمده است: «دولت بعد از دو گام حفظ بنزین سهمیه‌ای و محدودیت بنزین سه هزار تومانی، در نظر دارد با ایجاد یک نرخ سوم، مصرف بنزین بیشتر از سهمیه (مجموع یارانه‌ای و آزاد) را به نرخ گران‌تری به پرمصرف‌ها عرضه کند.»
نکته قابل‌توجه این است که ظاهرا دولتی مجلس را از قبل درباره تصمیمشان مطلع نکرده‌اند؛ زیرا مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به تغییرات جدید گفت که این تصمیم دولت بوده و از قبل با مجلس هماهنگی نشده است. این نماینده مجلس همچنین اذعان کرد که آنچه دولت به عنوان «راهکار» برای مقابله با «قاچاق سوخت» از آن یاد می‌کند، جز اینکه مردم را به سختی بیندازد، اثری ندارد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، هم تایید کرد تغییرات سهمیه کارت سوخت‌ها، اقدامی در جهت افزایش قیمت بنزین است و «دولت مردم را به مرگ گرفته است تا به تب راضی شوند».
به گفته سعیدی، شماری از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زده‌اند و در حال جمع‌آوری امضا هستند.
