در حالی که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای سرکوب و ایجاد ترس، مانع از شکلگیری اعتراضات جدید شود، اما تحلیلگران و ناظران معتقدند که عوامل متعددی وجود دارد که احتمال وقوع موج جدیدی از اعتراضات را افزایش میدهد. این در حالی است که دولت ایران نه تنها نتوانسته است به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رسیدگی کند، بلکه با نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان، باعث افزایش خشم و نارضایتی مردم شده است.
اعتراضات صنفی
واقعیت امراین است که اعتراضات مردمی در سطح جامعه هرگز به حد سکوت مطلق نرسیده است. براساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، اعتراضات در قالب تجمعات صنفی و معیشتی روزانه همچنان در سطوح مختلف برقرار است. در روزهای اخیر، تجمعات متعددی از سوی بازنشستگان مخابرات و تأمین اجتماعی، جویندگان کار و کارگران در شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تهران و گچساران صورت گرفته که برخی از آنها طبق روال معمول به خشونت کشیده شده است. همچنین گزارشهایی از اعتراضات پراکنده دانشآموزی و دانشجویی در ماههای اخیر ثبت شده است. گرانی های سرسام آور، تورم و نداری مطلق بخش بزرگی از مردم می تواند لایه های دیگر جامعه را به اعتراضات بیفزاید.
محرک های اعتراض
یکی از مهمترین محرکهای اعتراضات در ایران، مشکلات اقتصادی و معیشتی، افزایش ارز، تورم ، بیکاری ، گرانی لجام گسیخته و کاهش درآمدهای ارزی دولت در پی تداوم تنش های نظامی است. از طرف دیگر خبر افزایش قیمت بنزین که در گذشته نیز مردم را به خیابان کشیده، یکی ازمحرکه های اصلی اعتراضات می باشد.
رابطه حکومت و ملت درایران مثل آب و آتش است. در عمل، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می شود. افزایش قیمتها، بیکاری، و عدم دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت و درمان، از جمله مشکلاتی است که مردم ایران با آن دست به گریبان هستند. این در حالی است که فرماندهان سپاه همچنان به دنبال خیال پردازیهای سیاسی، افزایش بودجههای نظامی ،جنگ افروزی منطقه ای، حمایت از گروههای نیابتی و حمله به کشورهای همسایه هستند. سیاستی که بجز انزوای سیاسی و اقتصادی کشور و بحرانی ترشدن فقر و تنگدستی مردم ایران نتیجه ای به همراه ندارد.
ایجاد فضای خفگان برای سرکوب اعتراضات
در کنار مشکلات اقتصادی، نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان نیز از دیگر عوامل مهمی است که میتواند به بروز اعتراضات منجر شود. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر، با صدور و اجرای احکام اعدام، سعی در ایجاد ترس و و جو خفگان برای جلوگیری از آغاز اعتراضات جدید داشته است. اما این اقدامات نه تنها نتوانسته است مانع از شکلگیری اعتراضات شود، بلکه باعث افزایش خشم و نارضایتی مردم شده است. آمارهای ثبتشده توسط نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که تعداد اعدامها در ایران به شدت افزایش یافته است.
از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، بیش از ۵۰۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند. از این تعداد دستکم ۲۹ نفر از اعدامشدگان مستقیماً با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ مرتبط بودهاند. در همین راستا محسن اژه ای رئیس قو قضائیه در مورد شکل گیری اعتراضات احتمالی هشدار داده. وی ضمن “مزدور خواندن معترضان” گفته که با عاملان آشوب و اغتشاش ” بسیار قاطع تر از دوره های گذشته” برخورد خواهدشد.
با توجه به این عوامل، احتمال شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات در ایران وجود دارد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران سعی دارد با استفاده از ابزارهای سرکوب، مانع از شکلگیری اعتراضات شود. اما نارضایتی مردم و نقض حقوق بشر، میتواند به بروز اعتراضات جدید منجر شود.
در نهایت، جمهوری اسلامی ایران باید به جای استفاده از ابزارهای سرکوب، به نیازها و حقوق مردم توجه کند. در عین حال راه را برای همکاری باجامعه جهانی فراهم کند تا بتواند مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را حل کند. وگرنه، چاره ای بجز احتمال شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات و شورشها علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
