جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته نه تنها یک بحران سیاسی و حقوقی بوده، بلکه به یکی از اصلیترین عوامل تخریب محیط زیست، فرسایش خاک، نابودی جنگلها و گسترش بیابانزایی در کشور نیز تبدیل شده است. در این میان، سپاه پاسداران نقش ویژهای دارد؛ نهادی که همزمان نقش بازیگر امنیتی، پیمانکار عمرانی، ذینفع اقتصادی و ابزار سرکوب را بازی می کند. هر صدای معترضی که ویرانی طبیعت و منابع عمومی زیر سئوال می برد با فشار سیاسی و حربه های امنیتی این نهاد مواجه می شود. از اینرو نتیجه این ساختار، تبدیل محیط زیست به میدان بهرهبرداری سیاسی و امنیتی بوده است، نه یک سرمایه ملی برای نسلهای آینده.
سدسازی های بی رویه و بدون مطالعه توجیهی
یکی از مهمترین عرصههای این تخریب، سدسازیهای گسترده و غیرکارشناسی است. پس از انقلاب ۱۳۵۷، شمار سدها در ایران بهسرعت افزایش یافت و سپاه، بهویژه از طریق قرارگاههای مهندسی خود، به یکی از محورهای اصلی اجرای این پروژهها تبدیل شد. این سدها اغلب بدون ارزیابی دقیق زیستمحیطی، بدون توجه به حقابه دریاچه ها ، تالابها و بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی حوضههای آبریز ساخته شدند. از پیامدهای بارز آن فاجعه اکولوژیکی خشک شدن در یاچه اورمیه، خشک شدن تالابها، افت شدید سفرههای زیرزمینی، افزایش شوری خاک، از بین رفتن زیستگاههای طبیعی و تشدید گردوغبار در مناطق جنوبی و غربی کشور بود. سد گتوند یکی از نمادهای این فاجعه است؛ پروژهای که به دلیل آبگیری در مجاورت سازنده های نمکی، به شوری شدید آب کارون و تخریب بخش مهمی از اکوسیستم پاییندست انجامید.
سپاه پاسداران تنها در سدسازی فعال نبوده، بلکه در پروژههای عمرانی، راهسازی، انتقال آب، معدنکاوی و استقرار پایگاههای نظامی در مناطق حساس زیستمحیطی نیز نقش پررنگی داشته است. بسیاری از این پروژهها در قالب قراردادهای کلان، بدون مناقصه شفاف و بدون نظارت عمومی اجرا شدهاند. همین سازوکار رانتی باعث شده منافع اقتصادی و امنیتی بر ملاحظات محیط زیستی غلبه کند. وقتی یک نهاد نظامی هم مجری پروژه است، هم ذینفع مالی، و هم ناظر بر خودش، تخریب طبیعت تقریباً اجتنابناپذیر میشود.
جنگلزدایی و تخریب پوشش گیاهی نیز از دیگر پیامدهای این الگوست. استقرار پایگاههای نظامی، جادهکشی، فعالیتهای مهندسی و بهرهبرداریهای بیضابطه در جنگلها و مراتع، به فرسایش خاک و کاهش توان طبیعی زمین برای بازسازی خود منجر شده است. در کنار آن، حفر و بهرهبرداری از معادن بدون ملاحظه ظرفیت اکولوژیک، به نابودی لایههای خاک، آلودگی آب و تشدید فرسایش بادی کمک کرده است. این روند در مناطق خشک و نیمهخشک ایران، که ذاتاً آسیبپذیرترند، بسیار خطرناکتر عمل میکند.
تخریب در قالب نظامی گری
بخش دیگری از این بحران، گسترش نظامی گری بدون نظارت است. آزمایشهای موشکی، احداث سایتهای نظامی و فعالیتهای مرتبط با تأسیسات امنیتی در مناطق بیابانی و کویری، فشارهای فراتر از ظرفیت تحمل اکولوژیکی را در اکوسیستم های شکننده افزایش داده است. گسترش زیرساختهای نظامی در زیستبومهای حساس، به معنای فشار بیشتر بر خاک، پوشش گیاهی و منابع آب است. همین الگو، وقتی با سانسور و نبود نظارت مستقل ترکیب میشود، بحران را پنهان اما عمیقتر و بازیافت آن را غیر ممکن میکند.
نبود گفتمان عمومی
نکته مهمتر این است که جمهوری اسلامی فقط طبیعت را تخریب نکرده، بلکه مانع شکلگیری گفتوگوی عمومی درباره این تخریب هم شده است. بازداشت فعالان محیط زیست، فشار بر پژوهشگران، و امنیتیکردن مسئله خاک و آب، بخشی از راهبرد کنترل بحران بوده است. تهدید، بازداشت وحتی مرگ فعالان محیط زیستی در زندان، بهروشنی نشان میدهد که محیط زیست در ایران نهفقط قربانی سوءمدیریت، بلکه قربانی سرکوب سیاسی نیز هست. وقتی پرسش از وضعیت تالاب، جنگل، آب و خاک به مسئله امنیتی تبدیل میشود، یعنی حکومت از پاسخگویی به مردم میگریزد.
در نهایت، تخریب محیط زیست در ایران را نمیتوان صرفاً نتیجه خشکسالی یا تغییر اقلیم دانست. این بحران محصول پیوند قدرت سیاسی، اقتصاد رانتی و نظامیگری کشور است. تا زمانی که سپاه پاسداران و ساختار حاکم بر منابع طبیعی، آب و خاک و سرمایه های حیاتی جامعه را ابزار سلطه و درآمد ببینند. روند نابودی ادامه خواهد یافت. بیابانزایی، جنگلزدایی و خشکشدن تالابها و دریاچه ها در ایران، فقط یک فاجعه زیستمحیطی نیست؛ نشانهای از شکست یک الگوی حکمرانی است.
