برای سالها، جمهوری اسلامی بهجای همگرایی با تعاملات بینالمللی و تمرکز بر بهبود رفاه عمومی، سیاست موسوم به «عمق راهبردی» را در پیش گرفته است؛ رویکردی که در عمل به تخصیص منابع مالی و انسانی کشور به حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی از گروههای نیابتی منجر شده است. در این چارچوب، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی و منابع ملی، بهجای سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه پایدار، صرف پشتیبانی از گروههایی نیابتی چون حزبالله لبنان، حماس و حوثیها میشود. تجربه پرهزینه حمایت از رژیم اسد در سوریه—که با صرف میلیاردها دلار از سرمایههای ایران همراه بود—نمونهای بارز از این سیاست است که در نهایت بدون دستاورد ملموس برای مردم ایران پایان یافت. با این حال، نشانهای از بازنگری در این رویکرد مشاهده نمیشود.
تشدید تنشهای منطقهای و پیامدهای نظامی
در هفتههای اخیر، در پی تشدید تنشها، ارتش اسرائیل صدها هدف مرتبط با زیرساختهای نظامی حزبالله در جنوب لبنان را مورد حمله قرار داد. گزارشهای رسانهای حاکی از هدف قرار گرفتن انبارهای تسلیحاتی، مراکز فرماندهی و سکوهای پرتاب موشک است؛ زیرساختهایی که برای عملیات نظامی علیه اسرائیل بهکار گرفته میشدند. در واکنش، فرماندهان سپاه پاسداران بار دیگر با اولویتدادن به منافع حزبالله، موجی از حملات موشکی علیه اسرائیل را آغاز کردند؛ اقدامی که به حملات متقابل به بخشهایی از خاک ایران انجامید.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که حتی در لبنان نیز انتقادها از نقش جمهوری اسلامی افزایش یافته است. رئیسجمهور لبنان با اشاره به استفاده ابزاری از کشورش در رقابتهای منطقهای، صراحتاً اعلام کرده است: «این کشور شما نیست، بلکه کشور ماست.» چنین مواضعی نشاندهنده افزایش شکاف میان اهداف منطقهای تهران و منافع ملی کشورهای درگیر است.
شکاف میان حکومت و جامعه
در داخل ایران، پیامدهای این سیاستها با شدت بیشتری احساس میشود. ترکیب مدیریت ناکارآمد، رویکردهای امنیتمحور، تخصیص نادرست منابع و نقشآفرینی نهادهای فراقانونی، کشور را درگیر بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی کرده است. اعتراضات مردمی در سالهای اخیر بارها نارضایتی عمومی از این اولویتگذاری را منعکس کردهاند. شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بهروشنی بیانگر فاصله میان خواست عمومی و سیاستهای منطقهای حکومت است.
با وجود این واقعیتها، دستگاه تبلیغاتی رسمی نهتنها از این سیاستها دفاع میکند، بلکه منتقدان داخلی را نیز طرد میکند. طرح این گزاره که مخالفان حمایت از حزبالله باید کشور را ترک کنند، نشانهای از نادیدهگرفتن شکاف اجتماعی موجود است. اگر مقامات نسبت به این نارضایتی تردید دارند، برگزاری یک همهپرسی آزاد میتواند میزان واقعی حمایت عمومی از این سیاستها را روشن سازد.
تداوم این رویکرد در حالی است که بخش بزرگی از جامعه ایران با فقر، بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید مواجه است. تخصیص منابع به بحرانهای منطقهای، در چنین شرایطی، مصداقی از تبعیض ساختاری و چشمپوشی از نیازهای اساسی شهروندان است. همانگونه که در ضربالمثل فارسی آمده است: «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.»
پیامدهای بینالمللی و ضرورت بازنگری
حمایت از گروههای نیابتی غیردولتی در سالهای گذشته، هزینههای سنگینی در عرصه بینالمللی برای ایران به همراه داشته است. تحریمهای اقتصادی، انزوای سیاسی و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشتهاند. در داخل نیز، این سیاستها به شکلگیری اقتصادی رانتی انجامیدهاند که در آن، منابع ملی در اختیار گروههای خاص و همسو با ساختار قدرت قرار میگیرد، نه عموم شهروندان.
در چنین شرایطی، بازنگری در اولویتهای راهبردی کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است. تمرکز بر توسعه داخلی، بهبود معیشت مردم و کاهش تنشهای منطقهای میتواند مسیر متفاوتی پیشروی ایران قرار دهد. تداوم وضعیت کنونی، نهتنها به تعمیق بحرانهای داخلی منجر خواهد شد، بلکه موقعیت بینالمللی کشور را نیز بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
