بنا به گزارشهای رسانه ای، در پی نافرجامی سیاستهای جنگ افروزی فرماندهان سپاه، محسن رضایی، دبیر شورای امنیت ملی از اجرای یک ” محدوده ممنوعه” خارج از تنگه هرمز خبرداده است. به گفته وی کشتی های که وارد این محدوده میشوند نه توقیف نظامی بلکه در “فهرست تحریمی” جمهوری اسلامی قرار می گیرند.
آیا جمهوری اسلامی توان و ظرفیت تحریمی دارد؟ در حالی که یک اجماع جهانی در مورد فعالیت مخرب رژیم در جهان شکل گرفته، رژیم چگونه می تواند قدرت تحریمی خود را بر جهان اعمال کند؟ برای فهم این معما، نگاه کرنولوژیکی به سیاستها ی جمهوری اسلامی در دهه های اخیر و شرایط کنونی جهت حرکت عقربه را نشان خواهد داد.
در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی برای تداوم ساختارغیرمشروع خود ازیک مدل به اصطلاح اختاپوسی استفاده کرده. بدین معنی با تشکیل و حمایت از گروههای تروریستی و نیابتی عمق استراتژیک خود را در خارج از محدوده جفرافیایی تعیین کرده بود. از این راه با ایجاد بی ثباتی های مستمر در خاورمیانه به نوعی به عدم مشروعیت خود تداوم بخشیده بود.
در سالهای اخیرسیاست مدل اختاپوسی شکستهای بزرگی را متحمل شده و مهره های فشار جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری سوخته و یا بسیار ضعیف شده اند و در نهایت تنش و تقابل نظامی به داخل خاکهای ایران کشیده شده است.
گروگانگیری اقتصاد جهانی
بعد از جنگ چهل روزه آمریکا- اسرائیل با ایران و تحمل خسارتهای جبران ناپذیر، اینبار فرماندهان سپاه و تندروهای حاکمیت اهرم تنگه هرمز را جایگزین سیاست پیشین خود کرده و با خیال نفت بشکه ای ۴۰۰ دلار خواستند با “گروگانگیری اقتصاد جهانی” خواسته های نامشروع خود را به جهانیان تحمل بکنند. ولی دیری نپایید که این سیاست نیز به سنگ خورد. فرماندهان برای حفظ سلطه خود و بهرجویی مستمر از سرمایه و منابع کشور همه فرصتها و تلاشهای بوجود آمده در جهت صلح را به بهانه های مختلف نقض کردند.
اجرای سیاست محاصره دریایی بنادر ایران توسط ارتش آمریکا و مقاومت کشورهای منطقه در برابر سیاستهای زیادخواهانه جمهوری اسلامی، رژیم را در یک بن بست سیاسی قرار داده و عملاً سیاست گروگان گیری اقتصاد جهان را با شکست مواجه کرده است. چرا که با تردد نفتکش ها از تنگه هرمز و با احتساب خطوط لوله ای که مسیر تنگه را دور می زنند، جریان انتقال نفت از خاورمیانه به بیش از دو سوم سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است.از طرف دیگراجرای این سیاست، اقتصاد و در آمدهای ارزی رژیم را در تنگنای سختی قرار داده که نتایج آن را در تورم لجام کسیخته، و دلار بالای 230 هزارتومان بوضوح می توان دید.
سیاست ” محدوده ممنوعه” خارج از تنگه هرمز
در پی ناکامی در تنگه هرمز، فرماندهان سپاه سیاست جنگ طلبی پیش دستانه را پیش گرفته و با شلیک موشک های بالستیک کشورهای همسایه و ناوگان های آمریکایی را تهدید کرده و نیت خود را در جهت جنگ افروزی منطقه ای به میان گذاشتند. نتیجه این سیاست نیز از بین رفتن 12 در صد از ناوگان تانکر های نفتی ایران در عرض چند روز بوده است.
باید گفت سیاست ” محدوده ممنوعه” خارج از تنگه هرمز نیر مثل سیاستهای قبل در عمل کارکردی نخواهد داشت. رژیم توانایی نظامی، اقتصادی و سیاسی برای اجرای و اعمال چنین سیاستی را ندارد. چرا که یک اجماع جهانی علیه فعالیت های مخرب رژیم در جهان شکل گرفته و جمهوری اسلامی در یک انزوای اقتصادی و سیاسی قرار کرفته است. از طرف دیگر اعمال تحریم های اقتصادی رژیم را در آچمزی قرار داده بطوریکه که از تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق بازنشستگان عاجز مانده است.
از طرف دیگر اقلیت حاکم در ایران از هیچگونه پشتوانه داخلی برخوردار نیستند. چرا که هزینه اجرای این سیاست بر روی دوش مردم بوده و در نهایت اجرای چنین سیاستهای نادرست کشور را به آستانه ورشکستگی کامل کشیده و اکثریت مردم را در وضعیت فقر و نداری قرار داده که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. از این رو تقابل خارجی و داخلی رژیم را مستاصل کرده و توان اجرای سیاست جاه طلبانه را از آنها سلب کرده است.
باید یادآوری نمود محسن رضایی که با حکم انتصابی سمت دبیر شورای عالی را به عهده دارد و خود را در مقام تصمیم گیری برای مردم ایران می پندارد، بارها بطور رسمی از طرف مردم ایران طرد شده است. وی چندی بار نامزد ریاست جمهوری شده که نتوانسته رای مطلوب را کسب کند حتی در یک مورد تعداد آرای باطله از محسن رضایی پیشی گرفته است. بهتراست سران رژیم بجای خیال پردازیهای عقلانیت را آیینه خود قرار داده و راه تعامل با مردم و جامعه بین المللی را پیش بگیرند.
