از این پس، شرکتهای بزرگ در اتحادیه اروپا دیگر اجازه ندارند پوشاک و کفشهای فروشنرفته را نابود کنند. مقررات مربوطه اتحادیه اروپا از هماکنون لازمالاجرا شده و قرار است شرکتهای مشمول این قانون را وادار کند تا به جای دور ریختن کالاها، یا آنها را دوباره به فروش برسانند یا اهدا کنند.
در برخی موارد، از بین بردن و امحای کالا از نگهداری، آمادهسازی آن برای حراج یا عرضه دوباره آن برای فروش، ارزانتر تمام میشود.
با این حال، استثناهایی هم در نظر گرفته شده است. مواردی مانند خطرناک بودن، آسیبدیده بودن یا آلوده بودن کالا، یا زمانی که امکان استفاده مجدد یا آمادهسازی آن برای عرضه مجدد وجود نداشته باشد، از جمله این استثناها هستند.
مزایا و چالشها
به گفته اتحادیه بازرگانی آلمان، این ممنوعیت میتواند برای مصرفکنندگان مزایایی به همراه داشته باشد. به گفته اشتفان گنت، مدیر اجرایی این اتحادیه، ممکن است عرضه کالاهای تخفیفخورده، برای مثال از طریق مراکز فروش مازاد، بازارهای فروش کالاهای باقیمانده یا دستدوم فروشیها، افزایش یابد.
گنت همچنین این مقررات را دارای مزایای احتمالی زیستمحیطی میداند: «زیرا پوشاک نو کمتری نابود میشود و محصولات، بیشتر دوباره فروخته یا اهدا خواهند شد.»
با این حال، گنت میگوید این مقررات چالشهایی نیز برای بخش تجارت ایجاد میکند: «همه کالاهای فروشنرفته را نمیتوان بهسادگی دوباره فروخت یا اهدا کرد.»
در رابطه با دلایل این مسئله، از جمله میتوان به آسیبدیدگی بستهبندی، هزینههای بالای لجستیکی، نبود تقاضا یا ارزش پایین کالا اشاره کرد. در نتیجه، هزینههایی اضافی برای نگهداری، دستهبندی، آمادهسازی و عرضه دوباره کالاها به فروشندگان تحمیل خواهد شد.
علاوه بر این، الزاماتی از جمله در رابطه با مستندسازی، ابهامهای حقوقی و موانع عملی در زمینه اهدا یا فروش کالاهای دستدوم نیز بر دیگر چالشها افزوده خواهند شد.
سهم بزرگ پوشاک وارداتی از خارج اروپا
انجمن صنعت مد آلمان “GermanFashion”، از مقررات جدید حمایت میکند. توماس لانگه، مدیر اجرایی این انجمن، میگوید: «پوشاک کالایی ارزشمند است که باید از نابودی آن جلوگیری شود.» به گفته او، ممنوعیت نابود کردن پوشاک پیام مهمی برای برخورد مسئولانهتر با منابع در بر دارد.
با این حال، به گفته لانگه، این مقررات برای بسیاری از شرکتهای پوشاک اروپایی تأثیر چندانی نخواهد داشت، زیرا آنها معمولاً کالاهای فروشنرفته را نابود نمیکنند.
به گفته این فعال اقتصادی، چالش اصلی، حجم عظیم محصولات بسیار ارزان برندهای موسوم به “اولترا فستفشن” است که مصرفکنندگان مستقیماً از عرضهکنندگان خارج از اروپا سفارش میدهند. او خواستار آن است که این شرکتها نیز در آینده، همانند تولیدکنندگان اروپایی، در تأمین هزینههای جمعآوری، تفکیک و بازیافت منسوجات مستعمل مشارکت کنند.
اتحادیه سراسری صنایع نساجی و پوشاک آلمان از این قانون انتقاد کرده و میگوید این مقررات با واقعیت فاصله دارد، صنایع داخلی را با بوروکراسی بیشتری روبهرو میکند و حتی در حد ابتدایی نیز مشکلی از “فستفشن” را حل نمیکند.
یوناس اشتراکه، کارشناس این حوزه، میگوید برای دستیابی به پایداری بیشتر، ایجاد ساختارهای کارآمد برای جمعآوری، تفکیک و بازیافت ضروری است. به گفته او، تا زمانی که این زیرساختها وجود نداشته باشند، ممنوعیت امحای کالاها صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند. او میگوید: «متأسفانه این قانون در عمل هیچ کمک واقعی به اقتصاد چرخشی نمیکند.»
آیا دور زدن مقررات آسان است؟
از نظر سازمانهای محیط زیستی، مقررات جدید به اندازه کافی پیش نمیروند. موریتس یگر−روشکو، از سازمان صلح سبز (گرینپیس)، گرچه این ممنوعیت را اقدامی درست میداند، اما معتقد است همچنان راههای گریز برای شرکتهای بزرگ وجود دارد.
او میگوید: «شرکتها بهراحتی میتوانند مقررات را دور بزنند؛ برای مثال با اعلام نادرست مشخصات کالاها. بدون نظارتهای جدی، در عمل هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.» به گفته او، مشکل اصلی، یعنی “فستفشن”، اساساً از شمول این قانون بیرون مانده است.
از دیدگاه “صندوق جهانی طبیعت (WWF)” نیز ممنوعیت امحای کالاها گام نخست مهمی به شمار میرود. با این حال، زیلکه دوول−ریت، از این اتحادیه بینالمللی حفاظت از محیط زیست، میگوید هر قانونی فقط به اندازه میزان اجرای آن مؤثر است.
دوول−ریت میگوید: «این قانون تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که نهادهای مسئول، اجرای مقررات را به شکل جدی کنترل و پیگیری کنند.»
طبق آمار کمیسیون اروپا، هر سال بین ۴ تا ۹ درصد از منسوجات فروشنرفته در اروپا، پیش از آنکه حتی یک بار پوشیده شوند، از بین میروند. این ضایعات سالانه حدود پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تُن دیاکسید کربن تولید میکنند.
