تورم؛ سایه تاریک جمهوری اسلامی بر روی مردم ایران

تورم؛ سایه تاریک جمهوری اسلامی بر روی مردم ایران

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در مقاطعی از سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۸۸ درصد اعلام کرده است. این رقم خود به‌اندازه کافی هشداردهنده است، اما واقعیت زندگی مردم بسیار تلخ‌تر از آمار رسمی است. سبد کالا و خدماتی که مرکز آمار برای محاسبه تورم استفاده می‌کند، به‌طور سیستماتیک فشار واقعی بر اقلام حیاتی را کم‌رنگ نشان می‌دهد. در حالی که آمار کلی حدود ۸۸ درصد اعلام می‌شود، قیمت دارو در بازار سه تا چهار برابر شده و قیمت خودرو و قطعات یدکی جهشی حدود ۱۴۹ درصدی را تجربه کرده است. این شکاف آشکار میان آمار دولتی و تجربه روزمره، نشان‌دهنده بی‌توجهی ساختاری به معیشت مردم است.

این وضعیت تصادفی نیست. سیاست‌گذاران اصلی کشور، به‌ویژه جریان‌های سخت‌گیر و نهادهای نظامی، سال‌هاست که اولویت را به برنامه‌های امنیتی و نمایش قدرت نظامی داده‌اند، نه به کنترل تورم و تأمین نیازهای اساسی

معیشت مردم قربانی اولویت‌های غلط

افزایش چندین‌برابری قیمت کالاهای اساسی،دارو و تجهیزات پزشکی مستقیماً با سیاست‌های ارزی و تخصیص منابع مرتبط است. حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و بی‌ثباتی نرخ ارز، هزینه درمان را برای میلیون‌ها خانواده غیرقابل‌تحمل کرده است. بسیاری از بیماران اکنون مجبورند میان خرید دارو و تأمین هزینه‌های اولیه زندگی یکی را انتخاب کنند. این در حالی است که منابع ارزی کشور همچنان به سمت پروژه‌های نظامی و فعالیت‌های منطقه‌ای هدایت می‌شود.
بازار خودرو نیز نمونه بارز دیگری است. افزایش حدود ۱۴۹ درصدی قیمت خودرو و قطعات، نتیجه انحصار، محدودیت واردات و تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که مردم برای تعمیر خودرو یا خرید وسیله نقلیه با فشار شدید روبه‌رو هستند، نهادهای نظامی-اقتصادی همچنان از رانت‌ها و امتیازات ویژه بهره‌مند می‌شوند و هیچ پاسخگویی شفافی در قبال این نابسامانی وجود ندارد.

سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تونل‌های موشکی زیرزمینی

در اوج فشار معیشتی، سپاه پاسداران و جریان‌های همسو با آن همچنان به رونمایی از توانمندی‌های نظامی، از جمله تونل‌های زیرزمینی موشکی، ادامه می‌دهند. این نمایش‌ها هزینه‌بر، پرریسک و در تضاد کامل با نیازهای فوری اقتصاد کشور و مطالبه مردم است. منابع مالی، ارزی و انسانی که باید صرف تثبیت بازار، تأمین دارو و کنترل تورم شود، به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شود که تنها به تشدید تنش‌ها و افزایش هزینه‌های امنیتی منجر می‌گردد.
این رویکرد، ادامه همان سیاست‌هایی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را گروگان ایدئولوژی و بلندپروازی‌های نظامی کرده است. به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختارهای پولی، کاهش کسری بودجه و ایجاد ثبات ارزی، اولویت به «اقتدار نظامی» و آمادگی برای رویارویی‌های فرضی داده می‌شود. نتیجه مستقیم این انتخاب، تورم افسارگسیخته، فقر ونداری و فرسایش شدید قدرت خرید مردم است.

نقش جریان‌های تندرو مانند محسن رضایی

جریان‌های سیاسی تندرو و چهره‌هایی مانند محسن رضایی که سال‌ها در سطوح بالای تصمیم‌گیری امنیتی و اقتصادی حضور داشته‌اند، سهم مهمی در تداوم این وضعیت دارند. این جریان‌ها به‌طور مداوم بر تداوم سیاست‌های موجود تأکید کرده‌اند و هرگونه اصلاح ساختاری که ممکن است نفوذ نهادهای نظامی-اقتصادی را محدود کند، با مقاومت روبه‌رو می‌سازند. محسن رضایی که اکنون پست دبیری شورای امنیت و نمایندگی رهبری در شورای امنیت ملی را به یدک می کشد. هر روز بر دهل جنگ طلبی زده و سیاست های هسته ای را مطالبه مردمی معرفی میکند. در حالی که سفره مردم زیر تورم هر روز کوچک و کوچکتر می شود. واقیت این است که فرماندهان سپاه سالهست که ازرویکردهایی دفاع کرده اند که اولویت را به مسائل امنیتی و ایدئولوژیک می‌دهد، نه به حل بحران معیشتی.

نتیجه این رویکرد، بی‌توجهی آشکار به واقعیت‌های موجود و هیچ انگاشتن مشکلات مردم است. در حالی که مردم با افزایش چندبرابری قیمت دارو و خودرو دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تصمیم‌گیران اصلی همچنان اصرار بر سیاست های پر هزینه دارند. نهادهای نظامی که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد را در اختیار دارند. نه‌تنها پاسخگو نیستند، بلکه خود بخشی از مشکل محسوب می‌شوند؛ زیرا شفافیت، رقابت و انضباط مالی را تضعیف می‌کنند.

نتیجه‌گیری: ادامه مسیر فعلی یعنی تشدید بحران

تورم رسمی نزدیک به ۸۸ درصد، جهش قیمت کالا های اساسی، دارو و خودرو، و تداوم نمایش‌های نظامی در شرایط بحران معیشتی، همگی نشان‌دهنده یک انتخاب سیاسی است. جریان‌های تندرو و نهادهایی مانند سپاه پاسداران با اولویت‌دادن به سیاست‌های تنش‌زا و نظامی، منابع کشور را از مسیر حل مشکلات اقتصادی منحرف کرده‌اند. تا زمانی که این اولویت‌بندی تغییر نکند و پاسخگویی واقعی جایگزین شعار و نمایش قدرت نشود. فاصله میان آمار رسمی و زندگی مردم بیشتر خواهد شد و فشار بر اقشار مختلف جامعه ادامه خواهد یافت.
واقعیت بسیارروشن است: بدون بازنگری جدی در نقش نهادهای نظامی در تصمیم گیریهای سیاسی – اقتصادی و کنار گذاشتن سیاست‌های پرهزینه و جنگ‌طلبانه، کنترل پایدار تورم و بهبود وضعیت معیشتی ممکن نیست.

مطالب بیشتر

💬0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *