حزب حکومتی لهستان (قانون و عدالت) در انتخابات پارلمانی این کشور از کسب اکثریت مطلق آرا بازماند. این حزب حتی در صورت ائتلاف با حزب راست‌گرای کنفدراسیا نیز نمی‌تواند اکثریت مطلق کرسیهای مجلس را به دست آورد.
علاقمندان به سرنوشت اروپا شامگاه یکشنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) با حساسیت ویژه‌ای انتخابات پارلمانی در لهستان و نتایج آن را دنبال کردند.
بر اساس نتایج رسمی منتشر شده، حزب محافظه‌کار ملی “PiS” (قانون و عدالت) با کسب ۳۶.۶ درصد آرا اکثریت نسبی این انتخابات را از آن خود کرده است و قوی‌ترین فراکسیون را در مجلس تشکیل خواهد داد.
این در حالی است که PiS(قانون و عدالت) در انتخابات پیشین مجلس لهستان اکثریت مطلق آرا را کسب کرده بود و در حال حاضر بدون شریک ائتلافی، دولت این کشور را تشکیل داده است.
حزب PiS(قانون و عدالت) از سال ۲۰۱۵ تاکنون دولت لهستان را تشکیل داده است. ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر این کشور نیز عضو این حزب است.
حزب لیبرال-محافظه‌کار “ائتلاف شهروندان” (KO) نیز با دونالد توسک، نامزد خود برای مقام نخست‌وزیری، ۳۱ درصد آرا را به دست آورد و در پله دوم نتایج انتخابات پارلمانی لهستان ایستاده است.
نیروی سوم مجلس لهستان حزب “چپ‌های نوین” با کسب ۱۳ درصد آرا است. حزب لیبرال-محافظه‌کار “راه سوم” نیز با ۸.۶ درصد آرا، چهارمین قدرت پارلمانی در لهستان خواهد بود.
حال حزب قانون و عدالت با چالش اساسی برای تشکیل دولت جدید لهستان روبرو شده است.
حزب راست‌گرای افراطی “کنفدراسیا” که به عنوان شریک احتمالی حزب قانون و عدالت برای تشکیل دولت ائتلافی محسوب می‌شود، به ۶.۲ درصد آرا دست یافته است.
حزب “قانون و عدالت” در صورت همکاری با این حزب راست‌گرای افراطی نیز همچنان از اکثریت مطلق کرسیهای مجلس برخوردار نخواهد بود.
با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود سه حزب اپوزیسیونی “ائتلاف شهروندان”، “چپ‌های نوین” و “راه سوم” تلاش خواهند کرد تا در مذاکرات با یکدیگر، دولت بعدی لهستان را تشکیل دهند. این سه حزب مجموعا از اکثریت مطلق کرسیهای مجلس برخوردار خواهند بود.
دونالد توسک، رهبر اپوزیسیون، با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی در لهستان گفت: «من سالها است که سیاستمدار و ورزشکار هستم. اما تاکنون هیچ وقت مثل الان از کسب مقام دوم به این حد خوشحال نشده بودم.»
او با اشاره به آرای حزب PiS(قانون و عدالت) و بخت خود برای تشکیل دولت بعدی اضافه کرد: «لهستان پیروز شد. دموکراسی پیروز شد. ما آنها را از قدرت حذف کردیم.»
یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب PiS(قانون و عدالت) نیز اشاره کرد: «فرقی ندارد که ما در دولت بعدی یا در اپوزیسیون باشیم. باید امیدوار بمانیم و پروژه خودمان را به طرق مختلف، محقق کنیم. اجازه نمی دهیم به لهستان خیانت شود.»
حزب PiS(قانون و عدالت) طی ۸ سال دوران حکومت در لهستان اغلب سیاست‌های انتقادی صریحی نسبت به اتحادیه اروپا داشته است.
حال گمان می‌رود در صورت حذف PiS(قانون و عدالت) از دولت بعدی لهستان، این کشور با دونالد توسک به عنوان نخست‌وزیر احتمالی بعدی، موضع و سیاست‌های “دوستانه‌ای” را در قبال اتحادیه اروپا، اعمال کند.
توسک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ رئیس دولت لهستان بود و سپس از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ نیز ریاست شورای اروپا را به عهده داشت.
