نزدیک به سه ماه بود که اینترنت در ایران با قطعی، محدودیت شدید و اختلال گسترده روبرو بود و مردم ایران بدون ارتباط با جهان در خاموشی اینترنت به سر میبردند. سرانجام، بعد از سه ماه، با تصویب ستاد راهبردی فضای مجازی و تایید رئیس جمهور، بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴ در ایران به مرحله اجرا گذاشته شد. بازگشتی که با استقبال قابل توجه مردم ایران و صاحبان کسب و کارهای آنلاین مواجه بود. اما آیا اتصال اینترنت در سطح پایدار باقی میماند؟ آیا دسترسی به اینترنت جهانی امکانپذیر میشود؟
بازگشت لنگان اینترنت
با وجود اینکه به گزارش نت بلاکس، در روز اول برقراری مجدد اینترنت، سطح دسترسی به ۸۶ درصد رسید. اما این سطح از دسترسی، از روز دوم نتوانست به پایداری خود ادامه دهد و با محدودیتهای روبرو شده به ۵۴ درصد کاهش یافت. نت بلاکس ضمن تایید وصل و اتصال نسبی اینترنت، در باره پایدار ماندن آن ابراز تردید کرده است. از طرف دیگر، دادههای ترافیکی شرکت کنتیک حکایت از افزایش محسوس در اتصالات اینترنتی در داخل و دسترسی به اینترنت ثابت پهن باند داشته، ولی دسترسی به اینترنت جهانی به حدود ده درصد میزان قبل از اعتراضات دی ماه رسیده است. در عین حال، علاوه بر کندی سرعت اینترنت، اختلال در وی پی ان ها، محدودیت برخی اپلیکیشن ها و ناپایداری اتصال و قطع و وصل های مکرر هنوز ادامه دارد.
دو دستگی در میان سران جمهوری اسلامی
علیرغم بازگشت اینترنت، هنوز دو دستگی را در میان سران جمهوری اسلامی در این مورد وجود داشته و به تصمیم واحدی نرسیده اند. دیوان عدالت اداری دستوری صادر کرده. طی این دستور، ابلاغیه پزشکیان در باره وصل اینترنت را غیرقابل اجرا دانسته است. قطع اینترنت در ایران یک مسئله ساده و تکنیکی نیست، بلکه ریشه در رویکرد امنیت محور سیاستهای جمهوری اسلامی دارد. جمهوری اسلامی جریان آزاد اطلاعات، ارتباطات و آگاهی بخشی را به عنوان دشمن برای بقای خود تلقی کرده و هر گونه سرکوب را برای جلوگیری از این امر مباح میداند. از این رو، تا زمانی که این رژیم سکان حکومت را در دست دارد، ما همواره در دورههای افزایش فشارهای سیاسی و اعتراضات مردمی، قطعی اینترنت را تجربه خواهیم کرد.
ادامه سرکوب و کنترل
اشارههای این کنترل را به وضوح میتوان در بیانیه وزارت اطلاعات دید. در این بیانیه، به همه مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را که نتیجه کارکرد ۴۷ جمهوری اسلامی بوده، جا داده و هرگونه بحث در باره آن را در حوزه “جنگ ترکیبی و نرم دشمن” تعریف کرده است. بدین معنی که هرگونه تحلیل و یا روایت پردازی غیر دولتی در چهارچوب برنامه دشمن محسوب و با آن برخورد خواهند کرد. این بیانیه حتی اعتراضات مردمی دی ماه را نیز “کودتا” تلقی کرده است. به طوری که در بیانیه وزارت اطلاعات، غیر از “هراس افکنی و افزایش فضای سرکوب” چیز دیگری نمیتوان یافت. این در حالی است که محدودیتهای اینترنتی خلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است. اصل ۹ قانون اساسی به صراحت می گوید. هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال وتمامیت ارضی وبهانه های از این دست، آزادی مشروع شهروندان را با وضع قوانین عوض کند.
مردم و حکومت
وظیفه هر دولتی پاسخ به مطالبات مردم و ارائه خدمت به آنهاست. حال آنکه سردمداران جمهوری اسلامی و در راس آن فرماندهان سپاه، تعریف دیگری از مردم دارند. از منظر آنها، مردم به اقلیتی اطلاق میشود که در دور سفر آنها نشستهاند، نه اکثریت مردم. متاسفانه تا زمانی که سپاه پاسداران زمام امور را در دست دارد، مردم همواره ابزار سرکوب را تجربه خواهند کرد. رهایی از این مخمصه نیازمند تغییر بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی است. چنین تغییری نیزدر نتیجه یک کنش دسته جمعی و یک صدا دست رد زدن به سینه استبداد حاصل می شود.
