اینترنت در ایران دیگر یک زیرساخت عمومی نیست. ابزار کنترل و سرکوب است که بر سر میلیون‌ها شهروند عادی ،دانشجو، فریلنسر، صاحب کسب‌وکار کوچک و خانواده‌هایی ایرانی سایه افکنده است. واقعیت این است که مردم ایران زیر سانسور، فیلترینگ گسترده، سرعت‌های کُند، قطعی‌های ناگهانی و هشدارهای امنیتی دچار احساس خفگی دیجیتال شده اند. جدیدترین نشانه این بحران، پدیده‌ای است که دیگر نمی‌توان آن را پنهان کرد: شمار فزاینده‌ای از ایرانیان به ترکیه و ارمنستان سفر می‌کنند، نه برای تفریح یا مهاجرت دائمی، بلکه صرفاً برای دسترسی موقت به اینترنت پایدار. این «مهاجرت دیجیتال» موقتی، فریاد خاموش نسلی است که حکومت، راه تنفس دیجیتال را بر آن بسته است. این وضعیت یک امر تصادفی نیست، بلکه یک نتیجه سیاست آگاهانه است.
مهاجرت دیجیتال: فرار از زندان اینترنتی
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد برنامه‌نویسان، فریلنسرها، دانشجویان دورکار و صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال، هفته‌ها یا ماه‌ها کشور را ترک می‌کنند تا بتوانند کارهای آنلاین خود را پیش ببرند درس بخوانند یا حتی با خانواده خود تماس تصویری برقرار کنند. در ایروان و برخی شهرهای ارمنستان، جماعت‌هایی از «تبعیدی‌های دیجیتال» شکل گرفته‌اند. ترکیه نیز به مقصدی سریع‌تر برای کسانی تبدیل شده که فقط به چند روز اتصال پایدار نیاز دارند. این افراد نه به‌خاطر رفاه بیشتر، بلکه به‌خاطر بقا در بازار کار جهانی مجبور به خروج موقت شده‌اند.
هزینه اقتصادی این وضعیت برای مردم ایران بسیار سنگین است: از دست رفتن درآمد، قطع ارتباط با مشتریان خارجی، توقف پروژه‌ها و انزوای بیشتر اقتصاد دیجیتال ایران. وقتی حکومت حتی نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد اینترنت قابل‌اطمینان در اختیار شهروندانش بگذارد، مردم مجبور می‌شوند برای ابتدایی‌ترین ابزار کار و زندگی، مرز را رد کرده چاره در کشورهای دیگر بجویند. این خود اعتراف عملی به شکست سیاستهای جاری است.
بازگشت طرح صیانت در سکوت و پشت درهای بسته
در حالی که مردم برای دسترسی به اینترنت به کشورهای همسایه پناه می‌برند، نهادهای حکومتی و امنیتی همچنان به تنگ‌تر کردن حلقه فشار مشغول‌اند. طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» که سال‌ها با مخالفت گسترده مردم و فعالان دیجیتال روبه‌رو بود، اکنون با نام جدید «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» دوباره در مجلس مطرح شده است. این بار نیز روند کار با حداقل شفافیت و در فضایی دور از چشم افکار عمومی پیش می‌رود. گزارش‌ها از جلسات پشت درهای بسته و جلوگیری از رسانه‌ای شدن جزئیات حکایت دارند.
محتوای این طرح‌ها آشناست: افزایش اختیارات نهادهای امنیتی، محدودیت بیشتر بر خدمات خارجی، و تهدید جریمه برای کسب‌وکارهای دیجیتال. الگوی همیشگی تکرار می‌شود: نهادهایی که عملاً بالاتر از قانون عمل می‌کنند، اینترنت را حوزه امنیتی می‌دانند نه حق عمومی مردم. تصمیم‌هایی که زندگی ده‌ها میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسط نهادهایی گرفته می‌شود که به نیروهای امنیتی و نظامی پاسخگو هستند، نه به مردم.
نهادهایی فراتر از قانون، سیاست‌هایی علیه مردم
این دیگر حکمرانی بر اساس اراده عمومی نیست؛ حکمرانی بر اساس فرمان و کنترل است. سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی وابسته، نفوذ تعیین‌کننده‌ای بر سیاستهای سایبری، فیلترینگ، پروژه اینترنت ملی و پاسخ به اعتراضات آنلاین دارند. این ساختارهای امنیتی به نام «حفاظت از مردم» و «امنیت ملی»، اولویت‌هایی را دنبال می‌کنند که بقا و کنترل رژیم را بر حیات اقتصادی، فرصت‌های آموزشی و حقوق فردی ترجیح می‌دهد.
نتیجه این سیاست‌ها، آشفتگی سیاسی و اقتصادی است که مردم هر روز با گوشت و پوست خود حس می‌کنند. اقتصاد دیجیتال ایران که زمانی امید جوانان کارآفرین بود، بارها با مسدود شدن ناگهانی پلتفرم‌ها، محدودیت‌های پرداخت و نااطمینانی آسیب دیده است. استارتاپ‌ها نمی‌توانند رشد کنند، فریلنسرها قرارداد از دست می‌دهند، دانشجویان از منابع علمی جهانی محروم می‌شوند و شهروندان عادی زیر بار نظارت و سانسور شدید زندگی می‌کنند.
این وضعیت فقط نتیجه تحریم‌های خارجی نیست. انزوای دیجیتال خودخواسته، مشکلات را تشدید کرده است. وقتی حکومت توانایی قطع یا کند کردن شدید اینترنت را در مواقع اعتراض حفظ می‌کند، پیام روشنی می‌فرستد: کنترل اطلاعات مهم‌تر از رفاه مردم است. همان منطقی که شبکه‌های اجتماعی را تهدید امنیتی می‌داند، فعالیت اقتصادی مستقل آنلاین را نیز ریسک می‌شمارد و آن را محدود می‌کند
به نام مردم، علیه اراده مردم
مسئولان و فرماندهان سپاه مثل همیشه بلند گو های تبلیغاتی خود را به راه انداخته و می گویند چنین اقداماتی برای دفاع از ملت، جوانان، ارزش‌ها یا استقلال ملی صورت می گیرد. اما واقعیت جامعه نشان از حکایت دیگری دارد. اعتراضات، نظرسنجی‌ها و خروج خاموش استعدادها نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه خواهان دسترسی آزادتر است، نه دیوارهای بلندتر. با این حال، نهادهایی که سیاست سایبری را شکل می‌دهند، از پاسخگویی به خواست مردم طفره رفته وسیاست خود را به کرسی می نشانند. وقتی مجلس قوانین محدودکننده محرمانه ویا با شفافیت اندک پیش می‌برد و نهادهای امنیتی حق وتوی عملی بر میزان اتصال اینترنت و آزادی دیجتالی دارند. بدینگونه ساختارهای رسمی دولت از بازتاب اراده مردم وا مانده و به ابزاری برای تحقق خواسته‌های مراکز قدرت محدود تبدیل می‌شوند.
آشفتگی اقتصادی و سیاسی
آشفتگی اقتصادی و سیاسی که امروز شاهد آن هستیم، تصادفی نیست. بیکاری گسترده جوانان، فرار سرمایه و مغزها، پیامد مستقیم مدلی از حکمرانی است که جریان آزاد اطلاعات را تهدید می‌داند. مدلی که چند صدایی را در جامعه رد کرده و تنها می خواهد روایت های خود را به زور به مردم تحمیل بکند. مهاجرت‌های موقت دیجیتال به کشورهای همسایه نتیجه آشکار این سیاست هاست. البته پشت این مسئله شکست عمیق‌تری نهفته است : نظامی سیاسی که مدعی سخن‌گویی به نام مردم است، به‌طور سیستماتیک شرایط شکوفایی جامعه، تامین فضای آموزشی و ارتباط با جهان آزاد را نابود می‌کند.
حکومتی که ادعای رفاه برای شهروندان خود دارد،باید دسترسی پایدار و آزاد به اینترنت را زیرساختی اساسی همچون برق یا آب تلقی کند. اما حاکمان ایران آن را به امتیازی تبدیل کرده‌اند که بر اساس محاسبات امنیتی روزانه توزیع یا قطع می‌شود. نهادهایی که این رویکرد را ممکن می‌سازند، عملاً مصون از پاسخگویی عمل می‌کنند. تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند. فاصله میان ادعاهای رژیم و واقعیت زندگی مردم بیشتر خواهد شد و ایرانیان بیشتری ناچار خواهند شد برای اتصال دوباره به جهان دیجیتال، مرزهای کشور را ترک کنند.
