در نظامهای دموکراتیک، رابطه دولت و ملت بر پایه یک تعامل دوسویه و متوازن شکل میگیرد. دولت متعهد به تأمین نیازهای اساسی، رفاه اجتماعی، حفظ حقوق شهروندی و تضمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی است. در مقابل، مردم نیز از طریق مشارکت سیاسی و پایبندی به قانون، در شکلدهی به مشروعیت و کارآمدی نظام نقش ایفا میکنند. این تعریف، هیچ سنخیتی با ساختار جمهوری اسلامی ندارد.
در جمهوری اسلامی، رابطه میان حاکمیت و مردم ماهیتی یکسویه و از بالا به پایین دارد و بر نوعی تمامیتخواهی ساختاری استوار است. تمرکز قدرت در کنار سازوکارهایی همچون نظارت استصوابی، عملاً امکان انتخاب آزاد را از شهروندان سلب کرده است. در انتخاباتهایی نظیر ریاستجمهوری و مجلس، نظام بهجای فراهمسازی رقابت واقعی، با سازوکارهای گزینشی عمل میکند و بدینترتیب، ورود جریانهای فکری متنوع به ساختار قدرت یا بسیار محدود میشود یا اساساً ناممکن است.
در چنین چارچوبی، دموکراسی نه بهعنوان یک ارزش، بلکه بهمثابه ابزاری برای کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی تلقی میشود؛ ابزاری که پس از رسیدن به هدف، کنار گذاشته میشود. نتیجه این رویکرد، به حاشیه رانده شدن مطالبات جامعه و تمرکز کامل تصمیمگیری در ساختاری است که حول محور ولایت فقیه شکل گرفته و بهنام مردم، اما بدون مشارکت واقعی آنان، سیاستهای کلان و خرد کشور را تعیین میکند.
تقابل مردم و حکومت
در نظامهای توتالیتر، از جمله جمهوری اسلامی، رابطهای نامتقارن میان حکومت و مردم برقرار است. این عدم توازن، بهطور طبیعی به تنشهای مستمر میان دو طرف منجر میشود؛ تنشهایی که در طول زمان به شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی تبدیل شده و نهایتاً مردم و حکومت را در موقعیتی تقابلی قرار میدهد. در چنین شرایطی، دو طرف نهتنها درک مشترکی از منافع ندارند، بلکه گاه یکدیگر را در جایگاه «دشمن» تعریف میکنند.
نمونههایی بارز این دوگانگی را میتوان در واکنش جامعه به بحرانهای منطقهای یا در اعتراضات داخلی مشاهده کرد. در جریان اعتراضات اخیر، حکومت در برابر مطالبات اولیه و بعضاً حداقلی شهروندان ایستاده و با توسل به خشونت گسترده، با کشتن دهها هزار معترض هزینه انسانی سنگینی بر جامعه تحمیل کرد.نمونه دیگر، در درگیریهای نظامی بین آمریکا و ایران بسیاری از مردم بطور آشکارا از حمله یک کشور دیگر و یا کشور ثالث به کشور خود ابراز خوشحالی میکردند. در این فرآیند، هرچه شکاف عمیقتر میشود، اتکای نظام به نهادهای نظامی و امنیتی نیز افزایش مییابد.
، سپاه پاسداران بهدلیل برخورداری از قدرت گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، نقش محوری در حفظ و تداوم ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایفا میکند. این نهاد بهمرور نهتنها در حوزه نظامی، بلکه در عرصههای کلیدی تصمیمگیری نیز نفوذ گسترده یافته و عملاً به بازیگر اصلی در تعیین مسیر سیاست داخلی و خارجی تبدیل شده است.
جایگاه مردم در معادلات سیاسی سپاه
اگر معیار یک همهپرسی آزاد و عادلانه باشد، میتوان فرض کرد که اکثریت غالب جامعه ایران خواهان تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی است. این فرض، این پرسش را مطرح میکند که چرا همچنان بخشی کوچکی از جامعه در کنار ساختار قدرت باقی میماند؟. پاسخ را باید در ماهیت اقتصادی و سیاسی این ساختار جستوجو کرد. نظامهایی از این دست، بهجای تولید رفاه عمومی، اغلب به بازتولید شبکههای رانتی و فساد ساختاری منجر میشوند. در چنین شرایطی، گروههایی شکل میگیرند که منافعشان به تداوم وضعیت موجود گره خورده و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهرهمند میشوند. سعدی این وضعیت را بهخوبی توصیف میکند: «این دغلدوستان که میبینی / مگسانند گرد شیرینی.»
در معادلات سیاسی سپاه، اکثریت مردم جایگاهی واقعی ندارند. اگر چنین جایگاهی وجود داشت، گستردگی فقر، تورم افسارگسیخته، بیکاری وسیع جوانان و محدودیتهای گسترده در حوزههای مختلف زندگی اجتماعی تا این حد مشهود نبود. نصف مردم ایران زیر خطر فقر زندگی نمی کردند. در مذاکرات با آمریکا بجای بقای حزب الله لبنان منافع مردم روی میز بود. از همه دردناکتر دها هزار جوانان جاویدنام در خیابانها به قتل نمی رسیدند
از نظر فرماندهان سپاه ، «مردم» به گروهی محدود تقلیل یافتهاند که با حضور در بسیجهای سیاسی و خیابانی، بقای نظام را تضمین میکنند. این در حالی است که اکثریت جامعه، در حاشیه تصمیمگیری قرار گرفته و سهمی در تعیین سرنوشت خود ندارد؛ وضعیتی که به تعمیق شکاف میان دولت و ملت دامن زده و چشمانداز همگرایی را هرچه دورتر میسازد
