کارگران در هر کشوری ستون اصلی تولید و ارائه خدمات به شمار میآیند و وضعیت اقتصادی آنان یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش کیفیت رفاه اجتماعی است. بر اساس آمارهای رسمی، جامعه کارگری بخش بزرگی از نیروی کار کشور را تشکیل میدهد. با این حال، این طبقه در ایران امروز بهدلیل ناترازی میان درآمد و هزینههای معیشتی، محدودیتهای صنفی، مطالبات معوقه، فقدان ایمنی شغلی و عدم اجرای کامل قوانین کار، در شرایطی دشوار و بحرانی به سر میبرد. بخش قابلتوجهی از این جمعیت زیر خط فقر زندگی میکند.
ناترازی دستمزد و معیشت
جمعیت کارگری ایران بین ۱۴ تا ۱۶ میلیون نفر برآورد میشود که حدود ۵۸ تا ۶۰ درصد از کل شاغلان را شامل میشود. با احتساب اعضای خانواده، این رقم به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور میرسد. در حالی که حداقل دستمزد حدود ۱۷ میلیون تومان تعیین شده، برآوردها نشان میدهد هزینههای حداقلی زندگی برای یک خانوار چهار نفره به حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیون تومان در ماه میرسد. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، نشاندهنده ناترازی جدی در معیشت کارگران است. بر اساس این دادهها، میتوان تخمین زد که حدود ۴۵ تا ۵۴ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
علاوه بر فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی نیز یکی از چالشهای اصلی کارگران است. حدود ۹۵ درصد قراردادهای کاری بهصورت موقت یا کوتاهمدت منعقد میشود که این امر امنیت شغلی را از بین برده و کارگران را در معرض اخراج و تعدیل قرار میدهد. چنین شرایطی همچنین قدرت چانهزنی و اعتراض صنفی را بهشدت محدود میکند.
از دیگر مسائل مهم، معضل حقوقهای معوقه است. گزارشها نشان میدهد حدود ۵۱ درصد از این مطالبات مربوط به نهادهای دولتی است؛ موضوعی که نشاندهنده ناکارآمدی ساختاری در مدیریت اقتصادی و اداری کشور است. همچنین، فقدان استانداردهای ایمنی در محیطهای کار همچنان یکی از بحرانهای جدی این حوزه محسوب میشود.
ساختار حکمرانی و ریشههای فقر
بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران را میتوان در ساختار حکمرانی جستوجو کرد. طی نزدیک به نیم قرن گذشته، منابع کشور بهجای تمرکز بر توسعه اقتصادی و رفاه عمومی، صرف سیاستهای تنشزا و اهداف منطقهای شده است. این رویکرد، همراه با نگاه امنیتی به اقتصاد، موجب انزوای بینالمللی و واگذاری بخشهای مهم اقتصادی به نهادهای نظامی و شبهنظامی شده است.
انحصار اقتصادی و پیامدهای آن
در دهههای اخیر، سپاه پاسداران نقش پررنگی در اقتصاد ایران ایفا کرده و در حوزههایی مانند نفت، پتروشیمی، ساختوساز، زیرساخت، تجارت خارجی، دارو و بانکداری حضور گستردهای دارد. این تمرکز قدرت اقتصادی، رقابت سالم را تضعیف کرده و بخش خصوصی و حتی خود دولت را به حاشیه رانده است. در سطحی کلانتر، تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای محدود و حذف رقابت واقعی، اقتصاد را از مسیر تولید به سمت رانت سوق داده است. نتیجه روشن است: کاهش اشتغال پایدار، تورم فزاینده و گسترش فقر. وقتی بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار ساختارهای غیرپاسخگو قرار دارد، طبیعی است که سهم کارگران از این اقتصاد، چیزی جز فشار و محرومیت نباشد.
برخی گزارشها حاکی از آن است که حدود ۶۵ درصد اقتصاد کشور بهنوعی در اختیار نهادهای وابسته به حاکمیت است، در حالی که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند. با مفایسه این دو رقم به آسانی می توان حلقه گمشده را پیدا کرد. همزمانی این دو شاخص، تصویری روشن از رابطه میان تمرکز قدرت اقتصادی و گسترش فقر ارائه میدهد. بدون اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی و حکمرانی، چشمانداز بهبود وضعیت معیشتی جامعه، بهویژه طبقه کارگر، چندان روشن به نظر نمیرسد.
