بحران بیکاری و معیشت در ایران

بحران بیکاری و معیشت در ایران

مشکل بیکاری و معیشت در ایران یک مسئله مقطعی نیست، بلکه یک معضل ساختاری و از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. به‌گونه‌ای که در تمامی دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات، همواره در صدر وعده‌های نامزدها قرار داشته است.

بیکاری در ایران تنها به معنای نداشتن شغل نیست. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در کلان‌شهرها، درآمد افراد شاغل نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. در نتیجه، پدیده‌ای نوظهور با عنوان «شاغلان فقیر» یا «شاغلان زیر خط فقر» شکل گرفته است. عدم رشد درآمدهای متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف میان درآمد و معیشت را روز‌به‌روز عمیق‌تر کرده و این بحران را تشدید می‌کند.

تشدید بحران

پس از جنگ چهل‌روزه و انسداد مسیرهای تجاری، بازار کار با یکی از شدیدترین موج‌های تعدیل نیرو در بخش‌های صنعتی، تجاری و خدماتی مواجه شده است. از سوی دیگر، به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از اصناف قادر به تأمین مجدد کالاهای فروخته‌شده نیستند یا ترجیح می‌دهند برای کاهش زیان، فعالیت خود را متوقف کنند.

بیکاری

گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که به‌دلیل قطع اینترنت، حدود ۸۰ درصد بازار آنلاین کاریابی از بین رفته و مشاغل فعال در حوزه دیجیتال تا ۹۰ درصد کاهش یافته‌اند. برآوردها حاکی از آن است که در روزهای اخیر، حدود دو میلیون شغل به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه تحولات اخیر از بین رفته است. به‌عنوان نمونه، در مجموعه فولاد مبارکه از میان ۲۷ هزار نیروی انسانی، تنها حدود دو هزار نفر عمدتاً در بخش‌های اداری و مدیریتی به محل کار بازگشته‌اند.

همزمان با افزایش بیکاری، آمار ثبت‌نام برای دریافت بیمه بیکاری نیز رشد چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که اتحادیه‌های کارگری از معرفی حدود ۷۵۰ هزار نفر به صندوق بیمه بیکاری خبر داده‌اند. با این حال، کارشناسان معتقدند این صندوق توان پاسخگویی به حجم بالای تقاضا را ندارد و این امر خود به تشدید بحران می‌انجامد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته جمعیت در سن کار حدود ۸۲۵ هزار نفر افزایش یافته. اما تنها ۵۷ هزار شغل جدید ایجاد شده است. این شکاف، بیانگر وضعیت دشوار جوانان در ورود به بازار کار است.

تورم

نرخ تورم سالانه به بیش از ۵۷ درصد رسیده، تورم ماهانه از ۷ درصد فراتر رفته و تورم مواد غذایی از مرز ۱۱۸ درصد عبور کرده است. در بخش دارو، شرایط نگران‌کننده‌تر است. این بخش با افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۰۰ در صدی روربرو بوده است. بسیاری از داروهای اساسی نایاب شده‌اند و در صورت دسترسی، با چندین برابر قیمت عرضه می‌شوند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بر بازار حاکم شده و زنجیره‌ای از عوامل را ایجاد کرده که به ورشکستگی کسبه و تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی انجامیده است. بر اساس اعلام پلتفرم کاریابی «جاب‌ویژن»، ثبت‌نام متقاضیان کار ۵۰ درصد افزایش یافته و تنها در یک روز، ۳۱۸ هزار نفر درخواست کار ثبت کرده‌اند.

ضرورت راه‌حل

برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور وجود دارد؛ چرا که این ساختارها خود مولد بحران هستند. تاکنون، به‌جای شناسایی ریشه‌های اصلی مشکلات و مدیریت آن‌ها، سیاست‌های کلان عمدتاً در جهت تشدید تنش‌ها و بحران‌ها حرکت کرده‌اند.

در این زمینه می‌توان به مواردی چون سیاست‌های هسته‌ای، تنش در روابط خارجی به‌ویژه با آمریکا، برنامه‌های موشکی، رویکردهای امنیت‌محور، اقتصاد انحصاری نهادهای نظامی و فعالیت گسترده سازمان‌های شبه‌دولتی اشاره کرد. این ساختار، بیش از آنکه در خدمت منافع عمومی باشد، منافع گروه‌های حاکم را تأمین کرده و زمینه‌ساز گسترش رانت و فساد اقتصادی شده است.

بحران بیکاری و معیشت در ایران، مسئله‌ای است که مستقیماً با کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و آینده کشور گره خورده است. در صورت عدم اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای و پایدار، شکاف میان درآمد و معیشت عمیق‌تر خواهد شد. پیامدهای منفی آن برای سال‌ها بر روی جامعه باقی خواهد ماند.

💬0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *