اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در خارج از مرزها خطر بازگشت درگیری‌های نظامی ویرانگر را به‌شدت افزایش می‌دهد. در صورت وقوع دوباره جنگ، برآورد می‌شود که زیرساخت‌های صنعتی مانند صنایع فولادسازی و مس، نخستین اهداف آسیب‌پذیر خواهند بود که تبعات مستقیم آن نابودی معیشت عمومی و بیکاری میلیونی است. برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای، مطالبه‌گری صنف کارگری و مدیریتی کشور از طریق روش‌های مدنی یک ضرورت حیاتی برای مهار محاسبات نادرست نظام است.
ماجراجویی‌های برون‌مرزی و خطر خطای محاسباتی
گزارش‌های منتشره پیرامون بازداشت افراد مظنون به ارتباط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در نزدیکی مراکز حساس نظامی بریتانیا به‌نام پایگاه هوایی فیرفورد، نشان‌دهنده تداوم یا تشدید رویکردی است که جمهوری اسلامی در حال پیگیری آن است. صرف‌نظر از اینکه این قبیل تحرکات محصول تصمیم‌گیری کلان حاکمیت باشد یا برآمده از جناح‌های تندرو و بخش‌های خاصی از سپاه و جبهه پایداری، واقعیت صحنه بین‌الملل حاکی از آن است که استمرار خرابکاری‌های نامتقارن، آستانه تحمل طرف مقابل را کاهش می‌دهد و وقوع جنگ را کاملاً محتمل می‌سازد.
تجربه تاریخی درگیری‌ها، به‌ویژه ناامن‌سازی خطوط کشتیرانی تجاری در آب‌های آزاد توسط جمهوری اسلامی و پاسخ‌های نظامی پرهزینه آمریکا به آن، اثبات می‌کند که خطای محاسباتی در ارزیابی واکنش طرف آمریکایی همواره بهای سنگینی روی دست اقتصاد کشور گذاشته است. تکرار این دست اقدامات نه تنها وزن بازدارندگی ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه را برای ضربات غافلگیرکننده و ویرانگر فراهم می‌سازد.
انفجار زیرساخت‌ها و سقوط کامل معیشت
در صورت تصاعد تنش و آغاز مجدد جنگ، بر اساس اظهارات متعدد مقامات آمریکایی، اهداف نظامی آمریکا صرفاً به مراکز نظامی محدود نخواهد ماند، بلکه زیرساخت‌های حیاتی کشور که کاربرد دوگانه دارند، مستقیماً هدف قرار خواهند گرفت. یکی از حساس‌ترین این بخش‌ها، صنایع سنگین و مجتمع‌های فولادسازی و مس کشور است که شاهرگ تولید غیرنفتی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی از محصولات این تأسیسات برای تولید قطعات موشک‌ها و پهپادهای خود استفاده می‌کند. در صورت بروز جنگ، این کارخانه‌های عظیم به تلی از آهن‌پاره و فولادهای ذوب‌شده تبدیل خواهند شد.
شرکت ملی صنایع مس ایران و مجتمع‌های فولادسازی تنها مشتی آهن و بتن نیستند، بلکه نقطه اتکای معیشتی هزاران کارگر و هزاران کارگاه جانبی در سراسر کشورند. از کار افتادن یا تخریب این زیرساخت‌ها یعنی بیکاری ناگهانی ده‌ها هزار کارگر صنعتی که مستقیماً به قطع درآمدهای پایدار کارگری، فروپاشی اقتصاد و گسترش فقر مطلق منجر خواهد شد.
علاوه بر این، از منظر ایمنی، اگر خصومت‌ها از سر گرفته شود، برای کارگران این تأسیسات با کاربرد دوگانه مانند کارخانه‌های فولاد و مس بسیار مهم خواهد بود که برای حفظ امنیت خود از رفتن به محل کار خودداری کنند، زیرا ممکن است هدف قرار گیرند.
تضاد منافع مردم و حاکمیت
واقعیت‌های جاری نشان می‌دهد که در بدنه تصمیم‌گیری‌های کنونی، رفاه عمومی، سفره مردم و بقای صنایع در مقایسه با ملاحظات تقابلی در مرتبه دوم اهمیت قرار گرفته است. حاکمیت به‌خوبی از ابعاد بحران و آسیب‌های اقتصادی آگاه است، اما به‌وضوح معیشت و امنیت مردم برای آن در اولویت قرار ندارد. در این چارچوب فکری، تداوم ستیزه‌جویی بر حفظ جان شهروندان و پایداری معیشت خانواده‌ها ارجحیت پیدا کرده است.
سکوت یا پذیرش انفعالی این رویکرد به معنای چشم‌پوشی از نابودی زیرساخت‌های کشور است. تا زمانی که هزینه تصمیمات اشتباه و خطاهای محاسباتی تنها بر دوش جامعه سنگینی کند و نهادهای تصمیم‌گیر خود را مصون از پاسخگویی بدانند، چرخه بحران مهار نخواهد شد و دارایی‌های ملی یکی پس از دیگری قربانی این رفتارهای غیرعقلانی خواهند شد.
نقش کنشگری صنفی در تحمیل عقلانیت
در شرایطی که مخاطرات امنیتی مستقیماً به معیشت پیوند خورده است، ابزار اصلی مهار بحران در دست بدنه شاغل در صنایع نهفته است. راهبرد مؤثر برای تغییر این مسیر، استفاده از ابزارهای شناخته‌شده نافرمانی مدنی و اعتراضات خشونت‌پرهیز است. مردم باید با تحت فشار قرار دادن نظام، اولویت معیشت و امنیت خود را به تصمیم‌گیران تحمیل کنند.
کارگران و مدیران شرکت‌های خصوصی، دولتی و خصولتی که در زیرساخت‌های مهم کشور مشغول به کار هستند، وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند. این افراد باید با فشار بر مسئولان، اشتباهات محاسباتی آنان را به‌طور مداوم یادآوری کرده و لزوم در اولویت قرار گرفتن معیشت و امنیت شغلی خود را فریاد بزنند. مطالبه‌گری و تظاهرات صنفی می‌تواند سران سیاسی و فرماندهان نظامی را ناگزیر از بازبینی در سیاست‌های جنگ‌طلبانه و غیرعقلانی خود کند.
