در ماههای اخیر اقتصاد بحرانی ایران درمسیر ناکجاآبادی قرار گرفته که بسیاری آن را حرکت به سوی ورشکستگی کامل و یا بن بست اقتصادی ارزیابی می کنند.عواملی همچون تورم افسار گسیخته، رکود تورمی ، بیکاری، کاهش قدرت خرید، کسری بودجه، عدم رشد اقتصادی ، کاهش شدید ارزش پول ملی ، فساد و تبعیض های اداری، سلب اختیارات از دولت و کنترل بخش درآمد زای اقتصاد توسط نیروهای نظامی و بازیگران فرا قانونی دسته بدست هم داده تمامی ساختار اقتصادی کشور را در هم شکسته است.
ادامه تنشهای نظامی، افزایش نااطمینانیهای سیاسی و تخصیص بخش بیشتری از منابع دولت به حوزه نظامی، جهش بی سابقه نرخ ارز، ناکجا آباد اقتصاد را در سراشیبی غیر قابل کنترلی قرارداده وفشار معیشتی تازهای را بر خانوارهای ایرانی تحمیل کرده است.
نکته قابل توجه رشد سریع دلار در ماههای اخیر است. علیرغم جراحی های اقتصادی دولت، در ماههای اخیر دلار راه 15 ساله را در عرض 15 ماه پیموده است. بدین معنی 15 سال طول کشید تا دلار از هزار تومان به صد هزارتومان برسد. ولی در عرض چند ماه به آستانه 200 هزارتومان رسید. این امر نشانگر شدت سراشیبی اقتصادی است
فشار مستقیم بر معیشت
افزایش نرخ دلار فقط یک عدد روی تابلو صرافی نیست؛ این تغییر خیلی زود خودش را در هزینه سبد خانوار و خدمات نشان میدهد. در اقتصادی که بخش بزرگی از مواد اولیه، دارو، تجهیزات صنعتی، ماشینآلات و حتی برخی کالاهای اساسی به واردات وابستهاند، جهش ارز بهسرعت به بازار خوراک، مسکن، حملونقل و درمان منتقل میشود. به همین دلیل، هر موج تازه افزایش قیمت ارز، معمولاً چندی بعد با تورم و گرانی بیشتر در سبد مصرفی مردم همراه میشود. چرا که از هم اکنون صحبت از افزایش قیمت بنزین، جیره بندی آب و خاموشی های برق طولانی مدت در رسانه های کشور مطرح است.
آینده مبهم خانوارها
افزایش نرخ دلار نشانهای از کاهش مستمر ارزش پول ملی و کوچکتر شدن سفره میلیونها خانوار ایرانی است. در شرایطی که بازار در انتظار عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد، نگرانی اصلی بسیاری از مردم دیگر فقط قیمت ارز نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا درآمدهای ثابت آنان همچنان میتواند ابتداییترین هزینههای زندگی را پوشش دهد یا نه؟
از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصدی خرداد ۱۴۰۵، بهخوبی نشان میدهد که خانوارهای ایرانی با چه سرعتی از قدرت خرید تهی میشوند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، فشار بر بازار ارز، تشدید گرانیها و کاهش بیشتر توان خرید، نه فقط یک بحران اقتصادی، بلکه یک بحران گسترده معیشتی و اجتماعی خواهد بود. از طرف دیگر ارقام نشان میدهد که فشار قیمتی در اقتصاد ایران فقط مقطعی نیست، بلکه به یک روند پایدار و فرساینده تبدیل شده است.
پیامد های سیاست بدون مردم
منابع کشور سالهاست که از طریق نیروهای فرا قانونی هدایت شده و بخش های اعظم اقتصاد، نزدیک به 70 درصد آن در اختیار سپاه پاسداران ونهادهای فرا قانونی رهبری بوده است. نتیجه این امر بغیر از استبداد و تمرکز قدرت، ناعدالتی اجتماعی و بی توجهی به نیاز های مردم چیزی به ارمغان نیاورده است. اکنون که زندگی مردم به چالش مایحتاج اولیه تبدیل شده، تورم مزمن بالای هفتاد درصدی کمرمردم را شکسته و نان از سفره آنها ربوده است؛ سیاستگذاران، فرماندهان سپاه و سینه چاکان رژیم بجای یافتن راه چاره و التیام بخشیدن به درد جامعه همچنان به طبل جنگ افروزی کوبیده و هر روز کشور را به خط پایانی ورشکستگی سوق می دهند.
این سیاستگذاران تا بحال خود ایران را به فراموشی سپرده و منافع مردم ایران را در لبنان، یمن، عراق ، روسیه ، چین ونزوئلا جستجو کرده اند. مسئولان نظام بجای توجه به مسائل و مشکلات داخلی، قیمت بنزین در آمریکا را در حساب شبکه اجتماعی خود به اشتراک می گذارند. بعبارتی این سینه چاکان، کاه را در چشم دیگران می بینند و تنه درخت را در چشم خود نمی بینند.
منافع ایران هرگز در لیست اولویت ها نبوده، بلکه منافع شخصی و اولویت های سیاسی فرماندهان سپاه وسیاستگذارانی از این دست بوده که منابع کشور را به هدر داده و به بیماری در حال احتضار تبدیل کرده اند.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیاز به اصلاحات ساختاری ، رهایی از یوغ نهادهای فرا قانونی و برگشت به منطق توسعه دارد. بدون تغییرات اساسی در ساختار، فشار بر زندگی مردم ادامه خواهد یافت و بحران از سطح اقتصاد فراتر رفته و به یک فرسایش اجتماعی غیر قابل برگشت تبدیل خواهد شد.
