در شرایطی که بحران اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری، زندگی میلیون‌ها کارگر ایرانی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است، امنیت شغلی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های کارگری تبدیل شده است. در فضای کنونی کشور از دست دادن شغل تنها به معنای قطع درآمد نیست بلکه می‌تواند زندگی یک خانواده را از نظر مسکن، درمان، آموزش فرزندان و تأمین نیازهای روزمره با بحران هایی غیر قابل ترمیم مواجه کند.
کارگران ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور هستند. صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان، حمل‌ونقل، کشاورزی و خدمات، بدون نیروی کار قادر به ادامه فعالیت نیستند. با این حال بخش بزرگی از کارگران از حداقل امنیت شغلی و درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی برخوردار نیستند. این وضعیت شکاف میان درآمد و هزینه را هر روز بیشتر می‌کند و خانواده‌های کارگری را در معرض فقر شدید قرار می‌دهد.
اعتراض کارگران و پاسخ قضایی
بر اساس گزارشهای منتشرشده شماری از کارگران اخراجی شرکت پتروپارس در شهرستان هویزه خوزستان، به دلیل اعتراض به تمدید نشدن قراردادهای کاری خود با حکم قضایی شامل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی روبه‌رو شده‌اند. این کارگران که سال‌ها در پروژه‌های نفتی باعث درآمد زایی شرکت نفت بودند در پی اعتراض به بیکاری و از دست دادن شغل خود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چرا مطالبه گری به حق کارگر، پرداخت حقوق و برخورداری از امنیت شغلی، باید با مجازات قضایی پاسخ داده شود. کارگری که برای حفظ شغل خود اعتراض می‌کند در واقع درباره آینده زندگی خود و خانواده‌اش سخن می‌گوید. برخورد قضایی با اعتراض‌های صنفی نه‌تنها مشکل بیکاری در کشور را حل نمی‌کند، حس عدم کارایی اعتراضات خشونت پرهیز را میان کارگران افزایش می‌دهد
حقوق معوقه و مشکلات کارگران پیمانکاری
نمونه دیگری از فشار واردشده بر طبقه کارگر وضعیت ۷۵ کارگر پیمانکاری واحد گشت و بازرسی منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی است. بنا بر گزارش‌ها، این کارگران با شش تا هفت ماه حقوق معوقه روبه‌رو هستند و شرایط سخت معیشتی آنها سخت تر شده است
وقتی کارگری چند ماه حقوق دریافت نمی‌کند، زندگی او عملاً متوقف می‌شود. اجاره خانه، هزینه خوراک، دارو، درمان، رفت‌وآمد و تحصیل فرزندان، همگی به مشکلات لاعلاج تبدیل می‌شوند. حقوق معوقه تنها یک عدد در حسابداری دولت نیست. پشت هر ماه تأخیر در پرداخت خانواده‌ای قرار دارد که با بدهی، فشار روانی، و ناامنی اقتصادی روبه‌رو است
یارانه ناچیز و اولویت‌های نظام در ورای ایران
در میان انتقادها از وضعیت معیشتی کارگران و اقشار کم‌درآمد، مسئله میزان یارانه و حمایت‌های دولتی مطرح است. یارانه‌ای که دولت جمهوری اسلامی به این قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اختصاص داده است معادل ۲۰ دلار در سال میباشد. این رقم در مقایسه با تورم حاکم بر معیشت مردم کاملا ناچیز است. در مقابل، حزب‌الله با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری که از جمهوری اسلامی دریافت کرد به هر خانوار طرفدار خود در لبنان ۱۴ هزار دلار کمک اختصاص داد. رقمی که ۷۰۰ برابر یارانه جمهوری اسلامی به مردم ایران است
بازتاب ارسال ۲۰۰ میلیون دلار به حزب‌الله لبنان توسط جمهوری اسلامی و سپس اختصاص ۱۴ هزار دلار به خانوار لبنانی توسط حزب الله، در افکار عمومی، نشان‌دهنده یک مطالبه جدی است. مردم، به‌ویژه کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد، حق دارند بدانند بودجه کشور چرا برای حمایت از حزب الله لنبان و گروهای مشابه اینگونه بی سرو ته و سهم آنان تا این اندازه محدود و ناچیز است.
خطر گسترش فقر و فاصله طبقاتی
کارگران از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و پیامدهای جنگ می‌بینند. در چنین وضعیتی، حمایت از این قشر باید در اولویت سیاست‌گذاری دولت قرار گیرد. پرداخت به‌موقع حقوق، تأمین بیمه و تضمین حداقل‌های زندگی، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. ولی حقایق و گزارشهای معتبر بیانگر بی اعتنایی نظام به معیشت این قشر زحمتکش است
اعتصاب و اعتراض صنفی نیز در بسیاری از موارد، تنها راه باقی‌مانده برای رساندن صدای کارگرانی است که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند یا با اخراج و بی‌ثباتی شغلی مواجه‌اند. نادیده گرفتن این صداها و برخورد قضایی با آنها، می‌تواند کارگران را فقیرتر و فاصله طبقاتی را در جامعه عمیق‌تر کند.
احترام به کارگر، احترام به تولید، اقتصاد و آینده کشور است. اگر کارگران از امنیت، کرامت و حداقل معیشت برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار ثبات اجتماعی و رونق اقتصادی داشت
