سالهاست که اقتصاد ایران از تصمیمات فرمایشی نهاد رهبری ، دخالتهای مستمر نهادهای نظامی- امنیتی و مدیریت ناکآرامد رنج می برد. پس از جنک دوازده روزه با اسرائیل ، در گیریهای نظامی با آمریکا و تنش های متعاقب آن در روزهای اخیر،وضعیت اقتصادی به نقطه اوج شکننده گی خود رسیده است. بطوریکه تحلیلگران اقتصادی آن را ” اقتصاد رها شده” و یا ” اقتصاد بلاتکلیف”قلمداد می کنند. اقتصادی بی صاحب که جایگاه دولت بعنوان سیاستگذار کلان در آن غایب است و یا هر گونه قدرت تصمیم گیری و اجرایی از آن سلب شده است.
اقتصاد بی صاحب
بر اساس گزارشهای رسانه ای در اردیبهشت ماه، پارامترها و متغییرهای اقتصادی در ایران دستخوش تغییرات بسیار نگران کننده ای شده اند. بطوریکه ثبت رکوردهای جدید در شاخص های کلان یک امر معمولی تلقی میشود. گزارشها نشان می دهد که قیمت دلار در برابر ریال با شتابی فزاینده ای در حال افزایش است. قیمت دلار از سقف ۱۸۵ هزار تومان عبور کرده و احتمالاً در روزهای آینده تا کانال ۲۰۰ هزارتومان هم برسد. بعبارت دیگر در عرض ده روز دلار رشد ۱۴ در صدی در برابر ریال داشته است.
رئیس بانک مرکزی در واکنش به افرایش قیمت دلار،بجای اتخاذ سیاستهای تعدیل ارزی، افزایش را ناشی از هیجان ، عملیات روانی و فرصت طلبی در بازار توصیف کرده است. البته نباید فراموش کرد که پاسخ های از این طرز، واکنش همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی در دوره های مختلف افزایش قیمت دلار بوده است. در هر دوره نیز دلار دهن کجی خود را به مسئولان نشان داده و به قیمت امروز رسیده است.
پارامترهای اقتصادی
در شرایط امروزی تورم سالانه نزدیک به ۷۰درصد، تورم نقطه به نقطه حدود ۵۴ تا ۷۰ درصد صعود کرده و تورم ماهانه نیز 7 درصد گزارش شده است. از طرف دیگر بر اساس گزارش رسانه های داخلی بعد از جنگ یک میلیون شغل از دست رفته و دومیلیون نیز بیکار شده اند. در عین حال و احد های تولیدی و صنعتی، واحد های تجاری و خدماتی در حال تعدیل نیروهستند و یا توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند. قیمت کالاهای اساسی چند برابر شده و قدرت خرید مردم بخصوص طبقه کم درآمد و متوسط بسیار پایین آمده و خرجشان از دخلشان بیشتر شده است.
در آینده نزدیک، پیش بینی های بانگ جهانی نیز افق روشنی را برای اقتصاد ایران ترسیم نمی کند. بر اساس داده های بانگ جهانی رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۶ به منفی ۱.۷ درصد کاهش می یابد. در عین حال گزارشهای وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد که دولت در تامین حقوق نیروهای مسلح و کارمندان دچار مشکل های اساسی است.
از طرف دیگربر اساس برسی های تحلیلگران اقتصادی در قالب سه سناریو، در صورت دستیابی به یک “توافق پایدار”، پیش بینی می شود در حالت خوشبینانه تورم در سطح ۴۹ درصد، سناریوی تداوم شرایط ” نه جنگ نه صلح” در حالت خوشبنانه تورم نقطه به نقطه در سطح۶۷ درصد باقی بماند. در سناریوی “تداوم جنگ”، اقتصاد با تورم های بالا و سه رقمی ۱۲۳ درصدی مواجه خواهدشد. این تحلیلگران رسیدن به یک توافق سیاسی پایدار را یک راهبرد کلیدی برای بر قراری ثبات اقتصادی قلمداد می کنند. در غیر این صورت رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی را پیش بینی کرده اند.
پیامدهای اجتماعی
ترکیب اقتصاد امنیتی ، و سیاستگذاریهای غیر شفاف، پیامدهای سنگینی برا ی دهک های پایین و طبقه متوسط داشته است. تورم مزمن، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود طولانی مدت میلیونها ایرانی را از زندگی قابل برنامه ریزی به وضعیت تلاش برای بقا و زندگی بخور و نمیر رسانده است. هزینه های زندگی نسبت به درآمدها با سرعتی چند برابر افزایش یافته و امکان هرنوع سرمایه گذاری را از خانواده ها گرفته است. قدرت خرید بطور چشمگیری سقوط کرده و بسیاری از خانواده در تامین نیازهای اساسی دچار مشکل شده اند. در نتیجه شکاف میان طبقه برخوردار از نعمات حکومت و اکثریت آسیب پذیر زیاد شده است.
از بین رفتن طبقه متوسط تنها یک بحران افتصادی نیست،بحرانی اجتماعی وفرهنگی نیز هست. فشارهای معیشتی و ، نبود چشم انداز روشن امید اجتماعی را فرسوده ونارضایتی عمومی را افزایش داده است. کیفیت آموزش در سطح جامعه کاهش یافته و مشارکت های فرهنگی به دلیل هزینه های بالا بسیار محدود شده است.
از طرفی دیگر مهاجرت گسترده جوانان تحصیلکرده، متخصصان و نیروی کار زبده با مهارت های شغلی اتفاق بسیار ناگواری است که هر روز بعلت نبود آینده مطمئن و فشارهای امنیتی در جامعه اتفاق می افتد. برآوردها نشان می دهد که سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیل کرده کشور را ترک می کنند. این مهاجرت تنها یک انتخاب فردی نیست بلکه بازتابی از بحرانهای ساختاری است که زندگی ملیونها ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد. ادامه این مهاجرت ها می تواند در کنار پدیده فرار مغزها یک پدیده “خلاء نسلی” بوجود آورد و آینده توسعه ایران را برای مدت طولانی با خطر جدی روبرو کند.
دولت غایب و ساختاری که پاسخگو نیست
موارد بالا نشانگر اینست که سیستم حکومتی و اقتصاد ایران عملاً در اختیار سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی است. سپاهیان اقلیتی برخوردار از قدرت اقتصادی و سیاسی هستند و دولت نقش حاشیه ای دارد. تحت حکمرانی این اقلیت خود سر، دولت نه تنها کشور را اداره نمی کند بلکه برنامه ای هم برای نجات آن ندارد. مردم هم با اقتصادی غیر قابل پیشبینی، غیر قابل مدیریت و غیر قابل تحمل مواجه اند. دولت دیگر قادر به ارائه حداقل های اقتصادی نیست و ساختار امنیتی عملا جایگزین دولت شده اند. بدین سان بحران اقتصادی ، حکمرانی و مشروعیت بهم تنیده اند و بدون تغییرات ساختاری چشم اندازی برای بهبود دیده نمیشود.
