بعد از چهل هفت سال زمامداری جمهوری اسلامی، کشور ایران با تورم افسارگسیخته ای دست و پنچه نرم می کند. تورمی که استانداردهای زندگی را زیر رو کرده وکشور را به سوی ورشکستگی سوق داده است. بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ماه های پایانی ۱۴۰۴ بالای۵۰ در صد، تورم نقطه به نقطه بالای ۷۸ درصد و تورم غذایی نیز بالای ۱۱۰ در صد گزارش شده است. بحران تورمی همرا با کسری بودجه کلان، کشور را درآستانه ورشکستگی قرار داده است. البته این آمارهای دولتی است که از اعتبار چندانی هم برخوردار نیست و با واقعیت جامعه تطابقی ندارد. چرا که تحقیقات میدانی وضعیت را وخیم تر از این نشان می دهد
عامل های مولد تورم
علت اصلی تورم در ایران از سیاستگذارهای کلان رژیم و نتایج منبعث آن نشات گرفته و ترکیبی از ناکار آمدی های داخلی و فشارهای خارجی میباشد. سیاست های که اهداف امنیتی و بقای رژیم را بر سیاست گذاریهای متعارف و تعامل با دنیای خارج ترجیح می دهد و تحریم های بین المللی را بر کشور تحمیل می کند. در نتیجه بانک مرکزی ایران بجای کنترل تورم و اجرای راهکارهای موثر، به چاپخانه دولت برای تولید اسکناس بدون پشتوانه تبدیل شده است.
بانک مرکزی با اعطای اعتبارهای گسترده برای پوشش کسری بودجه و نجات بانکهای ورشکسته باعث افزایش نقدینگی بی حد و مرز در بازار شده است. این امر نیز رشد و جهش تورم را فراهم آورده و آن را به یک امر ماندگار در ساختار اقتصادی کشورتبدیل کرده است. بطوریکه در یک دههی اخیر تولید ناخالص داخلی در حد صفر بوده و در عوض میزان نقدینگی در بازار بیش از ده برابر شده است. نتیجه این هم رکود تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر در جامعه است.
البته دلیل اصلی دیگر واگذاری بخش عمده سیاست گذاری کشور به نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران است. برآوردها نشان می دهد که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته بیش از ۵۰ درصد فعالیت های اقتصادی کشور را در حیطه اختیار خود داردند. همه این فعالیت ها خارج از حوزه نظارت و کنترل بوده است. این امر باعث انحصاری شدن اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی می شود. بطوریکه پزشکیان رئیس جمهور کشور بارها از مفقود شدن منابع مالی در کشور گلایه کرده و خواستار استقرار نظام های نظارتی دقیق شفاف و اصولی شده است.
پیامد های اقتصادی و اجتماعی تورم
رکود تورمی ، سقوط ارزش ریال و افزایبش روزانه قیمت ها، قدرت خرید را از قشر متوسط و کم در آمد مردم سلب کرده و آنها را به مرز ناتوانی در امر معیشت سوق داده است. رکود تورمی بویژه در صنایع تولیدی و بخش های خدماتی باعث تعطیلی کارگاههای تولیدی شده است. بنا بر آمار غیر رسمی ۹۰ درصد کسب و کارهای ایران را مشاغل کوچک و متوسط تشکیل میدهند که بیشترین خسارت را از بحرانهای اقتصادی موجود دیده اند. از طرف دیگر ۷۰ درصد مشاغل کوچک در سالهای اول آغاز فعالیت به مرحله ورشکستگی رسیده اند. بنا به گزارشها بخش صنعت و از این بی بهره نمانده و بیشتر واحدهای صنعتی در شهرهای مختلف ایران کرکره های خود را پایین کشیده اند.
البته گسترش فقر در جامعه باعث بیکاری مزمن، نا برابریهای اجتماعی، عمیق ترشدن فاصله طبقاتی و نارضایتی عمومی شده و اعتراضات عمومی را به همراه داشته است. رژیم هیچ گونه اعتراضی را تحمل نکرده و به همه آنها با خشونت و سرکوب جواب داده است. فقر حاکم بر جامعه علاوه بر اعتراضات باعث ناهنجاریهای اجتماعی شده. اصطلاحاتی جدیدی مانند « زباله گردی»، «کارتون خوابی»، « گورخوابی» و «گدایی کودکان»، «کار چاق کنی» و مافیا های مربوط را در سطح جامعه بوجود آورده است.
اقتصاد ایران نیاز مبرم به اصلاحات زیر ساختی دارد. اگر راهکار مطابق با اصول اقتصادی برای مهار تورم و حمایت از طبقه محروم و تولید کنندگان در دستور کار قرار نگیرد. کشور در مسیر ورشکستگی کامل قرار خواهد گرفت .
