در حالی که خانواده های ایرانی برای پیداکردن داروهای حیاتی مورد نیاز در جلوی داروخانه سرگردان هستند، تحلیل گران امور می گویند کمبود و بحران دارویی در ایران حاصل کمبود منابع نبوده بلکه نتیجه اقتصاد انحصاری، فساد اداری سیستماتیک و ترجیح اولویت های امنیتی بر سایر امور است. اولویت های که منافع وسلامت مردم را به حاشیه رانده و رشد سازمان های شبه دولتی و مافیای دارو به همراه داشته است.
کمبود دارو بحران انسانی خاموش
کمبود دارو در ایران به مرحله ای رسیده که رسانه های بین المللی از آن بعنوان «بحران انسانی خاموش» یاد می کنند. داروهای سرطانی،هموفیلی، دیابت و حتی آنتی بیوتیک های پایه در بسیاری از شهرها بسیار کمیاب شده. در عین حال قیمت داروهای معمولی نیز بصورت سرسام آوری افرایش یافته است.
بیماران برای یافتن دارو در صف های طولانی می ایستند. نسخه ها را از شهری به شهری دیگر می برند. در نهایت مجبور می شوند دارو را از بازار سیاه با قیمت های چند برابر تهیه کنند. به گفته دبیر کمسیون بهداشت مجلس، “پدیده انصراف از خرید نسخه” در جامعه رایج شده و خیلی ها می روند داروخانه نمی توانند داروها رابه دلیل گرانی تهیه کنند. مردم توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند. هزینه کرد مردم از جیبشان از ۴۵ در صد به بالای ۷۰ درصد رسیده است. از طرف دیگر بنا به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۶ درصد از جمعیت ایران معادل ۱۳.۵ میلیون فاقد بیمه درمانی هستند. همه اینها نشانه بحران عمیق در بخش سلامت جامعه هست.
سهم سازمانهای شبه دولتی و سپاه پاسداران در بحران دارو
بر اساس گزارش رسانهای داخلی و مرکز پژوهش های مجلس، بیش از ۸۳ درصد بازار دارو در اختیار نهادهای شبه دولتی است. بعبارت دیگر ۵۵ شرکت شبه دولتی و زیرمجموعه های وابسته بیش از ۸۳ در صد بازار را کنترل می کنند. از این میان شرکت های دارویی وابسته به سپاه پاسداران و نهاد رهبری ازجمله بنیاد تعاون سپاه، پخش دارو، اسوه، بنیاد برکت (زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام) سهم کلانی در بازار دارو داشته و با سایر نهادهای حکومتی رابطه تنگا تنگ دارند. از طرف دیگر در سالهای اخیر رسانه های داخلی از همکاری نزدیک مقامات رسمی سپاه با وزارت بهداشت خبر داده و از تمایل این نهاد برای ورود به بازار دارو خرید شرکت های بزرگ خبر داده اند.
تاثیر انحصار نهاد های امنیتی بر بازار
در وحله اول ممکن است حضور این شرکت ها در بازار دارو طبیعی بنظر برسد. انحصار شرکت های پخش و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی توسط سپاه پاسداران و نهادی دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و برکت باعث رشد رانت خواری و فساد سیستماتک در کشور شده است. علاوه بر این رژیم جمهوری اسلامی به دلیل عدم تحریم دارو از طرف سازمان های بین المللی، از درآمد حاصل و ارزهای تخصیصی ارزان به بخش دارو، بمنظور پولشویی ، یا تامین مالی نیروهای نیابتی و اهداف تروریستی استفاده میکند. دربعضی موارد منابع تخصیصی به سمت پروژهای غیر مرتبط که سود دهی بیشتری دارد هدایت می شوند.
گزارشهای رسانه ای نشان می دهند که بخش بزرگی از ساختار اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه واردات وتجارت خارجی دارو لوازم پزشکی نقش تعیین کننده ای دارد. بطوریکه واردات بسیاری از اقلام دارویی در انحصار این شرکت ها میباشد. به گفته کارشناسان این امر موجب شکل گیری انحصار،کاهش رقابت و تضعیف شفافیت در صنعت دارو شده است. علاوه بر این گزارشهای بسیاری حکایت از کیفیت پایین و یا عدم تاثیر گذاری داروها دارد. چرا که شرکتهای دولتی و امنیتی از یک نوع حمایت ضمنی و خودمختاری برخوردار بوده واز بازرسی های لازم معاف هستند.
