شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران با بحرانهای چند لایه ای روبرو است. این بحرانها از فروپاشی اقتصادی گرفته تا فرسایش عمیق در ظرفیت حکومتداری، اختلاف شدید و آشکار در راس هرم حکومت در باره نحوه اداره کشور و نآرامیهای اجتماعی لایه های بسیاری را در برمیگیرد. این شرایط بحرانی سالها بود که در سیستم جمهوری اسلامی انباشته بود، بدون اینکه جشم اندازی برای حل ریشه ای آن وجود داشته باشد. در پی جنگ اخیر جمهوری اسلامی خسارتهای بسیاری رامتحمل شد. در نتیجه جنگ ضعف نهفته در ساختار اقتصادی سیاسی و مدیریتی را آشکارتر کرد.
آسیپ پذیری مزمن تا فروپاشی شتاب گرفته
اقتصاد ایران پیش از جنگ اخیر با مشکلات ساختاری عمیقی روبرو بود. در عرض ۴۷ سال گذشته علیرغم تبلیغات رژیم، بیشتر پیشرفت های مطرح شده در سطح رسانه ای بود. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، عدم سرمایه گذاریهای خارجی، وابستگی شدید نفتی، گسترش تحریم های بین المللی اقتصاد کشور را در موقعیت بسیار شکننده ای قرار داده بود.بحران خدمت عمومی مانند قطعی آب و برق منازل و شهرهای صنعتی که یکی از مشخصه های دولت شکست خورده می باشد بطور گسترده در کشور رایج بود. بعبار دیگر کشور در مسیر فروپاشی تدریجی بود.
سیاست های توسعه طلبانه و دخالت های منطقه ای جمهوری اسلامی نهایتاً کشو را بسوی تقابل با آمریکا کشید و در نهایت جنگ اخیر بین آمریکا- اسراییل و ایران اتفاق افتاد. جمهور اسلامی فرصت های بوجود آمده را نتوانست بخوبی ارزیابی کند. جمهوری اسلامی نتوانست خود را از توهم امنیتی و آمریکا ستیزی رها بکند و در نهایت بقای رژیم را بر منافع مردم ترجیح داد.
فروپاشی تدریجی تا شکست
جنگ اخیر شدت آسب پذیری و فروپاشی را تسریع بخشیده و آن را به نقطه شکست رسانید. بسیاری از نیروگاها، پاالایشگاها، شبکه حمل ونقل، بنادر، صنایع نظامی تخریب و یا آسیب های جدی دیده و ظرفیت های تولیدی آنها به شدت کاهش یافته است. بیکاری فزاینده و تورم در سطح جامعه به سطح بی سابقه ای رسیده است.
هزینه کالا های اساسی چند برابر و حتی برخی کمیاب شده اند. نرخ تورم در بعضی از اقلام تا ۱۸۵ درصد رسیده؛ سیستم آموزشی کشور بخاطر واهمه دولت از بازگشایی مدارس و دانشگاهها و آغاز اعتراضات عملاً بحالت تعطیلی در آمده. بخاطر سیاستهای امنیتی رژیم، نزدیک به دو ماه است که اینترنت در سراسر کشور در خاموشی بشر میبرد. در نتیجه شغل های دیجیتالی یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند. بعبارت دیگر دولت از انجام وظایف اساسی خود یعنی ارائه خدمات عمومی، مدیریت منابع، تامین نیازهای اساسی و تولید مشروعیت باز مانده است. این تعریفی از دولت شکست خورده است.
بازساری ساختار اقتصادی
بازساری ساختار اقتصادی و در ایران نیازمند یک اصلاح اساسی و باز تعریف اقتصادی دارد. اگر جمهوری اسلامی آنطور که ادعا می کند حکومت مردمی است، باید مسیر تحول مثبت و شفافیت را پیش گرفته و ساختار مدیریتی کشور را از اقتصاد امنیت محور و ” دولت با اسلحه” بطرف ساختار مردم محور و شایسته سالاری ببرد. جمهوری اسلامی برای باسازی اقتصادی ناچار است به منابع مالی خارجی دسترسی پیداکند. از اینرو یاید بدنبال کاهش تنش با همسایگان و رعایت الزامات بین المللی باشد تا ایجاد تنش. چرا بدون تعامل کشور توان احیاء نخواهد داشت و ادامه وضعیت فعلی می تواند به بحران های اجتماعی گسترده تر منجر شود.
